سحب مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون يتعلق بحماية أسرار الدولة لمدة أسبوعين للدراسة.

من جهته؛ قال النائب علي العطيش: «ليس الغريب أن تكون هناك وثائق تحفظ لسريتها، لكن الأمر من يحدد هذه الوثائق وكيف يحددها؟، والمشروع حظر المستندات التي تحمل السرية إلا للمعنيين فمن هم المعنيون؟».

وأضاف «هذا تراجع في الشفافية التي طالما تغنينا بها، وهو عائق أمام الدراسات والبحوث، وأدعوا إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ».

كما تم إرجاء مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 للعام 1976، والذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور والتصدي لجرائم سرقة الخدمات التي تقدمها الدولة كخدمات الكهرباء والماء نظراً إلى التكاليف العالية التي تتحملها الدولة نظير تقديم مثل هذه الخدمات، لمدة أسبوعين بطلب من المقدمين.

كذلك، تم تأجيل البتّ في الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي والذي يتحدث عن أنه لا يجوز أن تقل المساعدة شهريّاً عن مئة دينار للفرد بدلاً من 70 ديناراً في القانون الحالي، و150 للأسرة التي تقل عن 5 أفراد بدلاً من 120 ديناراً، و200 دينار للأسرة التي يزيد عددها على ذلك بدلاً من 150 ديناراً.

وطلب وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «تأجيله فترة شهر»، مرجعاً ذلك إلى أن «الاقتراح يتحدث عن علاوة الغلاء، وهناك مشروع لدى اللجنة المالية في مجلس الوزراء، ومن أجل عدم التعارض نطلب التأجيل».