ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 24 متهما بتفجير العكر الذي اودى بحياة شرطي والشروع بقتل اخر حتى 13 مارس/ اذار للاطلاع والرد وعرض احد المتهمين على طبيب نفسي.

وقد حضر المحامي جاسم سرحان، ورباب الغريب، اللذان طلبا اخلاء سبيل المتهمين والاطلاع والرد، وخصوصا احدهم المصاب بمرض الصرع، وطالب سرحان بمخاطبة الحوض الجاف لبيان حالة المتهم ذاته وعرضه على طبيب نفسي.

يذكر أن عدد المتهمين في القضية 24 متهما مثل أمام المحكمة 6 منهم فقط، إذ انكروا ما نسب اليهم من تهم.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسون والباقون هاربون، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي.

وذكر المحامي العام الأول في بيان له الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أن النيابة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديد وعبوات المولوتوف الحارقة. وقاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بالكيفية ذاتها وترتب على ذلك إصابة المجني عليه الآخر.

وقال: «إن النيابة استمعت إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها».

وأضاف أن «تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن وفاة الشرطي حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وتبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين». وقال: «إن النيابة العامة استجوبت المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقر بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها».