دعا النائبان خالد عبدالعال وأسامة مهنا التميمي النواب لتقديم طلب بعدم التعامل مع الحكومة، وفق المادة 67 من الدستور، وهو إجراء يعني عمليا طرح الثقة فيها.

وتقول الفقرة (د) من المادة الدستورية المذكورة «إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».

وقال النائب عبدالعال لدى مناقشة النواب الرسائل الواردة من الحكومة ردا على مقترحات النواب «استغرب من تململ النواب وهم يعلمون أن الحكومة لا تستطيع إدارة البلاد بشكل جدي، واقترح على النواب أن يتم عدم التعاون مع رئيس الوزراء بحسب المادة الدستورية 67»، ليتم بعدها إغلاق السماعة عليه، فيما رد عليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «التعليق على الرسائل فقط».

وعلق عليه عبدالعال «أنا أتحدث في الرسائل كلها، هناك فساد وعدم التعاون من قبل الحكومة والحل موجود في المادة 67».

ودخل النائب أسامة مهنا على الخط قائلا «سؤال لأبومحمد (الظهراني)، مثلا لو قلنا اننا لا نريد أن نتعامل مع الحكومة لأن كل مقترحاتنا ووجهت بالرفض، فهل هذا مكانه أو لا؟».

أما النواب، فقد استمروا في تعليقهم على الرسائل الحكومة بشكلٍ اعتيادي، فمن جهته، قال النائب حسن الدوسري «طالبنا بنادٍ للإناث وليس للذكور، كما أهملت الحديقة الكبرى في المحرق، وطرحها للقطاع الخاص يتنافى مع هدفها الأسمى بان تكون عامة للمواطنين».

أما النائب خميس الرميحي فذكر أن «الأساس القانوني للرسوم التي على العمالة الأجنبية هي قانون 19 لعام 2006 القطاع التجاري يعاني صعوبات وتحتاج وقفتكم لتخفيف الأعباء، تم إيقافها 6 أشهر أتمنى استمرار التمديد لإيقاف الرسوم حتى تعود الحركة للسوق وتعديل القانون ضرورة».

فيما شددت النائب لطيفة القعود على أن «مرضى الفشل الكلوي يعانون من جراء انتقالهم من بيوتهم إلى السلمانية أو المراكز البعيدة والعلاج يحتاج إلى ثلاث أو أربع ساعات ورد الحكومة جاء أن هناك موافقة على إنشاء مركز في المحافظة الجنوبية ولكن لم يحدد الوقت وفي أي عام فالرد مفتوح، وهؤلاء المرضى يعانون الأمرين».

وأضافت «أما عن الرد على اقتراح تطبيق القانون في القيادة، وبين الرد عدد المخالفات وخصوصا بعدم ربط حزام السلامة، والأمر بحاجة إلى تكثيف حملات التوعية في هذا المجال».

ومن جانبه ذكر النائب أحمد قراطة «بالنسبة للرد على نقل المباريات المهمة، فإن المباريات كان هناك فريق ينقل المباريات عبر الأثير ولكن اليوم ورغم توفير الموازنة فإنه لا تنقل جميع المباريات المهمة، وبالنسبة لرسالة رسوم 10 دنانير على إصدار تصاريح العمل أو تجديدها فإننا نطالب بإلغائها عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وفي تعليقه، أفاد النائب علي زايد «ردود الحكومة وهي 20، ولكن سأسلط الضوء على رسالة 11 وهي السماح لمدربي السواقة بتشغيل عدد ممن تتوفر فيهم شروط العمل على الرخصة نفسها ورغم أن هذه مشكلة كبيرة ويعاني منها المتدربون ولكن لا حل رغم الكثير من المطالبات، وبعض المتدربين يخرج الرخصة للتدرب، ولكنه لا يجد من يدربه فتنتهي الرخصة ويضطر لتجديدها مرة أخرى، ونحن نريد حلا لإنهاء هذه المعاناة».

فيما أشارت النائب سمية الجودر إلى أن «المادة الثامنة من الدستور تتحدث عن انه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، والتعريف من قبل منظمة الصحة العالمية للصحة هي ليست المرض بل هي الرفاهية الصحية، والوقاية خير من العلاج، لو رأينا أمراض السكري والسمنة وغيرها هي بسبب عدم توفير الأندية الصحية».

وقال النائب عيسى الكوهجي «بالنسبة للرد على اقتراح إقامة الفعاليات خارج الدوام الرسمي، ذهبت للعديد من الفعاليات تجد أن الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين يتواجدون في فعالية أثناء الدوام الرسمي وكم من فعالية تقام في السنة؟، والرد فضفاض، والقطاع الخاص يقدم الرسالة للوزير ليفتتح الفعالية وبالتالي يمكن جعلها خارج وقت الدوام الرسمي، والمتضرر من إقامة الفعاليات أوقات الدوام الرسمي هو المواطن».

وفي الموضوع ذاته، لفت النائب سلمان الشيخ إلى أن «مدربي السواقة مهددون في أي وقت... فإذا ما مرض فإنه يموت جوعا لأنه لا مصدر رزق اخر له، وهذه فئة مهمة يجب الاهتمام بها».

ومن جهتها، ذكرت النائب ابتسام هجرس «أنا أحلم ليل نهار أن يكون للمرأة البحرينية ناد لا يتقيد بوقت معين، ألا تستحق المرأة البحرينية أن يكون لها ناد أو لا».

أما النائب احمد الساعاتي، فقال «قرأنا ردود الحكومة وجاءت جميعها بطريقة دبلوماسية لا تعلم منها حق ولا باطل، فإذا كانت الحكومة لا تطبق القانون ولا توفر أندية صحية ولا تدري عن المدارس أو نقل المباريات المطلوب أن تتأنى في الرد، كما أن الحكومة لا تحدد وقتا وهي ما تخالف ابسط الأمور الإدارية ونطالب أن تتعاون الحكومة بجدية أكثر».

وتابع «مشروع إقامة مركز لغسيل الكلى في الجنوبية، لدى وزارة الأشغال لإعداد تصاميم نهائية إذ انه من المشروعات التي ستكون ضمن الدعم الخليجي وذلك بعد تخصيص الأرض».

ووجد النائب عبدالحكيم الشمري أنه «فيما يتعلق بالفعاليات وتنظيمها مساء فهو أفضل لها لأن الجميع سيكون باستطاعته التواجد، ومشكلة تدريب السواقة وصلت إلى حد السوق السوداء».

أما النائب علي الدرازي فدعا إلى «إيجاد حل جذري في تدريب السواقة وهذه المشكلة معها مشكلة التاكسي والمطلوب حل جذري لهذه المشكلة لماذا لا تكون لدينا مدرسة متخصصة لها نظامها الداخلي؟، والاقتراح المقدم ترقيعي».

فيما لفت النائب عيسى القاضي إلى أن «مرور الشاحنات في الطرق الصغيرة مشكلة موجودة منذ أن كنت في المجلس البلدي قبل 10 سنوات، ويجب فرض عقوبات رادعة ضد من يستخدم هذه الشاحنات في هذه الأماكن».

وأردف «معظم هؤلاء من الأجانب، كما أنهم يتوقفون ولا تعرفه... وخصوصا أن هناك 50 شخصا في مكان واحد».

وقال النائب جمال صالح «القانون الحالي يعطي مخالفة لمن لا يلتزم بالحزام ويمكن تقليل الإصابات والوفيات بإلزام صاحب المقاعد الخلفية بلبس حزام السلامة، ونطالب بتجريم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية والبعض يضع ابنه كوسادة أمامه وصدنم وهو يقود السيارة». أما النائب محمد سالم بوقيس فقال انه «فيما يتعلق بمقترح مستشفى الولادة بمدينة حمد، فالدولة تلتزم بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها بنص الدستور، ونظرا لارتفاع عدد سكان مدينة حمد وتجاوزهم 80 ألف نسمة، وعدم وجود مستشفى ولادة، تقدمنا باقتراح لتقليل الضغط على المستشفيين، الرد جاء مخيبا، وقال ان الأرض ستخصص في المحافظة الوسطى، وأنا طالبت بالشمالية وغدا سيقولون الرغبة متحققة، إنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص ريعه للأرامل والمطلقات، والدستور نص على أن الأسرة أساس المجتمع... مدينة حمد كبيرة وسكانها كثر وتخلو من مجمع تجاري وردت الحكومة بالرد على الرغبة».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأوضح انه «بالنسبة للرغبات فيجب أن ننتبه للمادة الدستورية رقم 68 وهي تشير إلى أن للحكومة أن توافق أو ترفض وهو حق دستوري، وبحسب الكشف الذي عندي فهناك 4 مقترحات رفضت من مجموع 20 رغبة، والتعاون مع المجلس شيء أساسي ولكن إذا كان هناك غرض مخفي، فهذا أمر اخر، والتي ليس لها توقيت يعني أنها ستدرج في الموازنة المقبلة».