حصل على حكم يؤيد عودته لمقاعد الدراسة فيما الجامعة تماطل والتعليم العالي متفرج

سبق أن نشرت قضيتي في صحيفة «الوسط» بتاريخ 29 أغسطس/ آب 2012، التي تتعلق بقيام إحدى الجامعات الخاصة باتخاذ قرار فصلي من الدراسة تحت حجج وذرائع واهية لمدة فصلين متتاليين من دون أدنى سبب واضح أو صريح، وعلى إثر ذلك تقدمت بتظلم لدى إدارة الجامعة من دون أن أتلقى أي تجاوب منها على الإطلاق، ناهيك عن موقف التعليم العالي غير المبالي لما آل إليه وضعي الدراسي إذ قال لي أحد الموظفين: «لا نستطيع أن نفعل لك شيئاً، علاقة رئيس الجامعة بالتعليم العالي قوية، وإذا كنت مؤمناً بقضيتك فبإمكانك اللجوء إلى القضاء»، لذلك اضطررت إلى أن أقف أمام القضاء طالباً بإرجاعي إلى مقاعد الدراسة وإلغاء قرار الفصل التعسفي، وكان الحكم الذي صدر سابقاً من أروقة القضاء يصب لصالحي غير أن إدارة الجامعة رفضت القبول بالحكم وعملت على استئناف الحكم مستخدمة حقها القانوني من دون مراعاة لمستقبلي كطالب مهدد بضياع سنوات عمر دراسته، وأيضاً ولله الحمد صدر حكم الاستئناف لصالحي في الجلسة التي عقدت بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2013، والآن بعدما كل الذي حصل يا ترى من يعتبر المسئول عن ضعف دور الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الذي تفاعل سلباً مع الأمر والذي كان باستطاعته وأد المشكلة في مهدها. كل ما أطالبه هو إيجاد الوسيلة المجدية التي تقيد من تحرك الجامعة ذاتها في نصبها للعراقيل تلو الأخرى التي تحول دون عودتي مجدداً إلى مقاعد الدراسة وخاصة إذا لمحنا سابقاً وفق تجربة شخصية تواطؤ التعليم العالي مع الجامعة ضد مصلحة الطالب ذاته الذي هو أنا.

وللعلم فإن الجامعة وللأسف الشديد ليست لديها أي لوائح داخلية، وبإمكانكم التأكد من ذلك، فكيف لجامعة لا تمتلك نظاماً لطلبتها أن تنصف طلبتها حال التعدي على حقوقهم، وقد قام التعليم العالي بإشعار الجامعات الخاصة بأن تعمل بلوائح جامعة البحرين! لكن مع ذلك فالجامعة لا تبين هذا الأمر وليست لديها لوائح مطبوعة لطلبتها وذلك بحسب قوانين مجلس التعليم العالي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى متى يستمر الذل والاستهتار بأرواح مرضى السكلر؟!

يتعايش مرضى السكلر مع واقع مر، فالكثير يعتبرهم عبئاً على المجتمع الذي لا يستطيع أن يحتويهم ويحتضنهم فالمجتمع ينبذهم ولو كأن المرض عيب أو هم من تجنوا على أنفسهم حتى أصبحوا يعانون من مرض ينهش عظامهم وينخرها لحد التآكل، فالكثير من مرضى السكلر لا يقوى على الحراك ويتعكز على من يتفهم طبيعة مرضه؛ والبعض الآخر وهم الأطباء الذين هم كوصمة عار على هذه المهنة الإنسانية فهم يتعاملون مع مريض السكلر نظرة المدمن - بيد أن المدمن مريض ومن حقه تلقي العلاج الكريم - هؤلاء الأطباء خانوا شرف المهنة ونكثوا العهد الذي عاهدوا أنفسهم أمام رب العزة بأن يؤدوا الأمانة التي كلفوا بها بأكمل وجه وأن يقدموا العلاج الرحيم والكريم للمريض مهما كان مرضه.

فاليوم أضحى المرضى بين نارين، النار التي جعلته تحت يد طبيب استشاري غير مؤهل وملم بطبيعة أمراض الدم الوراثية وبين نار الاستخفاف بآلام المريض وشدة النوبات التي تعتريه وربما تفتك به لتجعله أحد ضحايا الإهمال.

نحن مجموعة من المرضى وأنا أحدهم ابتلينا باستشاري أمراض الكلى الذي يتعامل بلا رحمة مع المريض ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل وصل به الأمر باتهامنا بأننا ندعي المرض ونمثل بآهاتنا وأوجاعنا حتى لو كنا في غرفة الإنعاش أو وحدة العناية المركزة. فقد سبق له أن اتهمني بالإدمان وقام بتحويلي لطبيب نفساني والذي قام بمعاينتي مشكوراً وأفاد بأنني بحاجة لاستشاري أو اختصاصي أمراض دم بأسرع وقت وبأنني لست مدمناً، كما ادعى استشاري الكلى.

قمنا برفع عدة شكاوى لقسم الشكاوى بمجمع السلمانية الطبي حول هذا الاستشاري، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي فالقسم أشبه بالمعرض بأن لدى وزارة الصحة قسماً يعنى بشكاوى المرضى.

وبعد صولات وجولات مع قسم الشكاوى وبعد تقاعد استشاري الكلى كان من المفترض أن يتم تحويلنا لأحد استشاريي أمراض الدم، وذلك لطبيعة مرضنا ولكن للأسف تم تحويلنا على استشارية أمراض كلى ولم تكن أفضل حالاً من سابقها فهي لا تبالي بآلامنا أيضاً ولا تكترث بمعاناتنا وتعاملنا بنهج سابقها فالتلميذ يسير على خطى معلمه الذي يؤسفنا أننا نتلقى معاملة لا إنسانية من كوادر طبية من المفترض أن تكون تتسم بكل معاني الرحمة والإنسانية.

وفي الختام، نناشد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان ومازال نعم السند والذخر لمرضى السكلر بتوجيهاته السامية بالاهتمام والالتفات لنا والتخفيف من معاناتنا ونشد على يد وزير الصحة صادق الشهابي بأن يحقق في الأمر فأضحينا لعبة في يد بعض الأطباء والاستشاريين الذين خانوا شرف المهنة.

أحمد عبدالجليل مهدي

نطمح بمحطة للنقل بعد تركيب إشارة ضوئية بعذاري

أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأشغال على إصغائها لمطالب أهالي قرية عذاري ووضع إشارة ضوئية عند مدخل القرية، ولذلك لتسهيل حركة الأهالي ولتفادي الحوادث للمارة، (والشكر موصول لصحيفة «الوسط» لنشر الخبر). وكما نطالب المسئولين بوضع محطة للنقل العام بالقرب من القرية لتسهيل حركة الأهالي ذهاباً وإياباً، أتمنى من المسئولين أخذ الموضوع بجدية وشكراً.

السيدحسين السيد مهدي