كشفت أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة إلى أيون للاستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON)، عن استقرار في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2012.

وأكّدت البيانات المأخوذة من مسح زيادة الرواتب في الشرق الأوسط الذي أجرته أيون هيويت في الشتاء، وشارك فيه أكثر من 120 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنّ متوسّط زيادة الرواتب عبر مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2012 كان متماشياً مع المستويات التي توقّعتها المؤسسات المشاركة العام 2011. وبشكل إجمالي، فإن الشركات التي توقّعت زيادة في الرواتب قد أعلنت متوسّط زيادة بنسبة 5.4 في المئة في الرواتب في نهاية العام 2012، وهي النسبة التي كانت قد توقّعتها أيضاً.

ويقدّم آخر إصدارات مسح الرواتب الذي يعود إلى الشتاء للشركات فرصة إعادة النظر بتوقّعاتها لزيادة الرواتب العام 2013؛ ولاسيّما أنّها أتمّت التقييم الأخير لزيادة الرواتب في منتصف العام 2012. وتتوقّع الشركات التي شملها المسح في دول الخليج متوسّط زيادة على الرواتب بنسبة 5.4 في المئة خلال العام 2013؛ أي بدون أيّ تغيير عن العام 2012؛ ما يشير إلى استقرار مؤكّد في السوق مع معدّلات مستقرّة نسبياً من الزيادة في الرواتب ونموّها على أساس سنوي.

وفي معرض تعليقه على آخر النتائج، قال رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت مارتن مكغيغان: «يوفّر مسح الرواتب لمنطقة الشرق الأوسط الصادر عن أيون هيويت نظرة قيّمة إلى اتّجاهات الزيادة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي ويسمح للشركات أن تقارن ما بين توقّعاتها والسوق من أجل الحفاظ على مستوى تنافسي».

وأضاف قائلاً: «إننا نشهد عبر دول مجلس التعاون الخليجي توجّهاً متنامياً تجاه الأجور المرتبطة بالأداء. ومن المتوقّع أن الأجور على أساس الجدارة والكفاءة ستصبح توجّهاً سائداً؛ ولاسيما أنّ سوق التوظيف الخليجي تواصل نضجها؛ ما يمنح المؤسسات وسيلة لتحديد موازناتها بشكل متوازن مع أداء الأعمال. وقد شهدت أيون هيويت فعلاً زيادة في الطلب على هذه المعلومات من عدد من القطاعات العمودية مثل التربية والتعليم والرعاية الصحية والإعلام».