لقد جاءت نتائج الناتج المحلى الإجمالي الأوروبي للربع الأخير من العام التي ظهرت هذا الأسبوع مخيبة للآمال؛ الأمر الذي أدى إلى هبوط مؤشر سندات الدَّين الصادرة عن الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام، وبنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت نتائج الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأوروبية الكبرى كافة خلال الربع الأخير من العام مخيّبة للآمال؛ إذ تراجعت ألمانيا بنسبة 0.6 في المئة، في حين تراجعت فرنسا بنسبة 0.3 في المئة وأخيراً سجلت إيطاليا تراجعاً بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وقد هبط مؤشر سندات الدَّين الصادرة عن الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات من 2.2960 في المئة إلى 2.2460 في المئة. ولم تُفاجَأ الأسواق أيضاً بهبوط مؤشر سندات الدَّين الصادرة عن الحكومة الإيطالية إلى 4.3410 في المئة بعدما بلغت 4.118 في المئة، قبل أن تعاود الارتفاع إلى أقصى معدل خلال اليوم مسجلة 4.4290 في المئة مع الانتشار المالي لتجنب المخاطر. ولم يكن حال سندات الدَّين الصادرة عن الحكومة الإسبانية مغايراً، فقد قفزت خلال جلسة التعامل مسجلة 5.2430 في المئة. وعلى رغم ذلك، أغلقت كل سندات الدَّين الصادرة عن حكومات الدول الأوروبية لأجل 10 سندات بنهاية الجلسة عموماً مسجلة انخفاضاً: إذ سجلت السندات الألمانية 1.6450 في المئة، والفرنسية 2.2650 في المئة، والإسبانية 5.1800 في المئة، والإيطالية 4.3800 في المئة.

لقد أثبتت مجموعة البيانات الأوروبية السلبية الصادرة أنها تمثل اختباراً مشوقاً لممارسة الضغط أثناء سباق الرالي الذي تخوضه الأسواق في الوقت الراهن في مجال الأصول الخطرة. فعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، هبط مؤشر سندات الدَّين الصادرة عن الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال جلسة التعامل إلى 1.9930 في المئة، بعدما سجل في الليلة السابقة 2.0634 في المئة، وهبطت في الوقت نفسه السندات الصادرة عن الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات إلى 1.9960 في المئة، بعدما سجلت في الليلة السابقة 2.0350 في المئة.

مايكل وولفولك

«بي إن واي ملن»