بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني 2013 (سنة الأساس 2006=100) 116.4 نقطة مقارنة بـ 115.3 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2012؛ أي بارتفاع بلغت نسبته 0.9 في المئة، متأثراً بالارتفاع الحاصل في مجموعة «الطعام والشراب» والذي بلغت نسبته 1.6 في المئة.

وجاء ارتفاع مجموعة «الطعام والشراب» كنتيجة لارتفاع أسعار بند اللحوم بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بأسعارها في الشهر السابق والذي تأثر نتيجة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة وبند الأسماك والمنتوجات البحرية بنسبة 17 في المئة مقارنة بأسعارها في الشهر السابق

كذلك ارتفعت أسعار مجموعة «الملابس والأحذية» ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 0.2 في المئة و2 في المئة على التوالي مقارنة بأسعارها في شهر ديسمبر من العام 2013.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2013 (سنة الأساس 2006=100) 116.4 نقطة مقارنة بـ 112.3 نقطة خلال شهر يناير 2012؛أي بارتفاع نسبته 3.6 في المئة. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاع والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال تلك الفترة.

وأهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها هي مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 7.8 في المئة مقارنة مع شهر يناير من العام 2012. كما أن مجموعة «السلع والخدمات الأخرى» قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة وذلك نتيجة ارتفاع رسوم تكاليف طلب الخادمة، كما شهدت مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة عند مقارنة أسعارها في شهر يناير 2013 مع شهر يناير 2012 وذلك نتيجة لارتفاع أجور الخدمات المنزلية.

منهجية إعداد المؤشر

يذكر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/2006. أما بالنسبة إلى عينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية؛ أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة؛ إذ يتم تغطية 476 سلعة مرجحة أي بواقع 2000 تسعيرة موزعة على 300 مصدر، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أضاف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء، والجدول التالي يوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.