حدد مرسوم صادر عن الرئاسة المصرية مساء أمس الأول الخميس (21 فبراير/ شباط 2013) 27 أبريل/ نيسان موعداً لانطلاق الانتخابات التشريعية المصرية.

وأوضح المرسوم أن الانتخابات ستجري على أربع مراحل. وأضاف أن مجلس الشعب الجديد الذي سينتخب سيعقد أول اجتماعاته في السادس من يوليو/ تموز المقبل.

وفي المرحلة الأولى، سيدلي الناخبون في خمس محافظات من بينها القاهرة، بأصواتهم يومي 27 و28 أبريل مع دورة ثانية مقررة يومي الرابع والخامس من مايو/ أيار. وفي مرحلة ثانية، يدلي الناخبون في ثماني محافظات أخرى من بينها الإسكندرية، بأصواتهم يومي 15 و16 مايو على أن تجري دورة ثانية بعد أسبوع. وفي مرحلة ثالثة سيدلي الناخبون في ثماني محافظات إضافية يومي الثاني والثالث من يونيو/ حزيران على أن تجرى الدورة الثانية يومي التاسع والعاشر من الشهر ذاته.

وأخيراً، ستجري المرحلة الرابعة في ست محافظات على أن يدلي الناخبون بأصواتهم يومي 19 و20 يونيو وعلى أن تجرى الدورة الثانية يومي 26 و27 يونيو.

وتبنى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حالياً في مصر، قانوناً انتخابياً عدلته المحكمة الدستورية وأرسلته إلى الرئيس مرسي للتوقيع عليه. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكماً في يونيو الماضي قضى بحل مجلس الشعب معتبرة أن الانتخابات جرت بشكل مخالف للدستور.

في الأثناء، شارك آلاف المصريين أمس (الجمعة) في مظاهرات مناوئة للرئيس محمد مرسي غداة دعوته لانتخابات تشريعية تقول أحزاب معارضة إنها لن تشارك فيها إلا في وجود حكومة لا يقودها «الإخوان المسلمون» بينما يأمل مؤيدو مرسي أن تنهي اضطراباً سياسياً مستمراً منذ عامين.

وسمى النشطاء مظاهرات أمس «جمعة محاكمة النظام» بسبب سقوط عشرات القتلى في احتجاجات منذ بدء ولاية مرسي، لكن نشطاء في مدينة بورسعيد الساحلية سموا مظاهراتهم «جمعة الاعتذار» مطالبين باعتذر مرسي عن قتل محتجين في المدينة.

وكان آلاف من سكان بورسعيد نزلوا إلى الشوارع يوم 26 يناير/ كانون الثاني بعد أن صدمهم قرار أصدرته محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهماً معظمهم من أبناء المدينة إلى المفتى تمهيداً لإعدامهم في قضية شغب ملاعب قتل فيه نحو 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري بالمدينة قبل أكثر من عام. وقتل في الاحتجاج على الحكم أكثر من 40 من سكان بورسعيد.

ووزع أقارب قتلى ومصابي الاحتجاج بياناً خلال مظاهرة شارك فيها آلاف السكان أمس طالبوا فيه بعزل ومحاكمة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاكمة مرسي. وجاء في البيان أن أسر الشهداء ومصابي الأحداث يشددون على «عزل ومحاكمة وزير الداخلية ومثول الرئيس مرسي أمام القضاء المصري». وكان سكان وصفوا قرار المحكمة بأنه «سياسي» لصدوره في وجود تهديد من مشجعي الأهلي بنشر الفوضى في البلاد إذا لم يصدر حكم مشدد في القضية. ورفع مشجعو الأهلي قبل صدور القرار شعار «القصاص أو الفوضى».

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن بلاده لن تقيم علاقات مع أي طرف على حساب أمن دول الخليج.

وقال عمرو في حديث خلال زيارته لموسكو للمشاركة في أعمال المنتدى العربي-الروسي مع وفد وزاري عربي لصحيفة «الحياة» الصادرة أمس إن القاهرة «لها محدداتها الثابتة للعلاقات وهي ملتزمة بها وتتمثل في عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد وعدم القيام بأي أنشطة مذهبية في البلدان الأخرى إضافة إلى أمن الخليج الذي يعتبر من أولويات السياسة المصرية».

وأضاف أن «أمن الخليج من أمن مصر»، مؤكداً أن القاهرة لن تقيم علاقات مع أي طرف على حساب أمن الخليج، ولن تسمح لأي جانب بالعبث بأمن الخليج.