أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجمّع البحرين للأسواق الحرة فاروق المؤيد، أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 6,4 ملايين دينار بحريني عن العام الماصي(2012)؛ أي بزيادة 17,4 في المئة عن الأرباح الصافية العام 2011. وبلغ صافي إيرادات الشركة 27,5 مليون دينار؛ أي بزيادة 2,7 في المئة عن صافي إيرادات الشركة العام 2011؛ إذ كانت 26.8 مليون دينار. ونمت الأرباح الإجمالية بنسبة 6 في المئة؛ بينما ارتفع هامش الربحية إلى 3.2 في المئة مقارنة بالعام 2011. وتم في الجانب المقابل خفض تكاليف التشغيل بنسبة 6.4 في المئة؛ ما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 22.5 في المئة.

وبلغ الدخل الناتج من الاستثمارات 2.2 مليون دينار؛ أي بزيادة 8 في المئة عن السنة السابقة. كما انخفض إجمالي الاحتياطي المخصص للعمليات الاستثمارية بنسبة 53 في المئة؛ أي بمبلغ 400 ألف دينار، مقارنة بما كانت عليه العام 2011. ونمت المحفظة الاستثمارية فى نهاية العام 2012 لتصل إلى18,3 مليون دينار؛ أي بزيادة نسبتها 36.6 في المئة عن العام الماضي، نتجت أساسا من الدخول في استثمارات جديدة. وبلغت نسبة العائد على متوسط إجمالي حقوق المساهمين 17.4 في المئة؛ أي بزيادة 13.7 في المئة بالمقارنة لما كانت عليه العام 2011. كما بلغت الأرباح المحققة للسهم الواحد 65.4 فلساً؛ أي بزيادة 18.3 في المئة عن أرباح السهم الواحد العام 2011.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد أن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 في المئة على المساهمين؛ أي بقيمة 50 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة؛ أي بواقع سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من قبل المساهمين.

وعلى رغم استمرار الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الأسواق المالية العالمية خلال العام 2012، تمكنت شركة مجمّع البحرين للأسواق الحرة من مواصلة أدائها المتميز وتحقيق عام آخر من النجاح منقطع النظير. ومن المتوقع أن يكون العام 2013 عاماً مليئًاً بالتحديات الاقتصادية؛ غير أن الشركة عازمة على أن تأخذ على عاتقها بأن تحافظ على أدائها المتميز وتتابع نجاحاتها بأخرى لا تقل عنها».