خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز الدرجة الممتازة (أيه أيه أيه) التي كانت تتمتع بها بريطانيا بينما يواجه هذا البلد خطر العودة إلى الانكماش مجدّداً.

وقال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن إثر صدور قرار الوكالة مساء الجمعة (22 فبراير/شباط 2013): «هذا المساء تلقينا تذكيرا مؤلماً بمشكلات الدَّين التي يواجهها بلدنا. لن ندير ظهرنا لمشكلاتنا وسنتجاوزها».

وكانت موديز وجهت تحذيراً أول للندن قبل عام واحد لكنها التفتت بعد ذلك إلى دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الدَّين.

وفي تلك الالتفاتة حرمت موديز فرنسا من تصنيفها الممتاز الذي يسمح لها بالاستدانة بأفضل الشروط في أسواق المال.

ويومها بدت بريطانيا المتمسكة بعملتها القوية والسوق المالية المزدهرة فيها، في منأى نسبياً عن خفض تصنيفها قبل أن تلتفت إليها وكالات التصنيف المالي مجدداً بعد انتكاسة جديدة لاقتصادها في نهاية 2012.

وأشارت موديز في بيانها إلى «الضعف المتواصل لآفاق (النمو) في الأمد المتوسط» لبريطانيا. وقالت إنها تتوقع أن يستمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد إلى «النصف الثاني من العقد» الحالي.

وقطع الاقتصاد البريطاني خطوة أولى باتجاه الركود من خلال انكماش بنسبة 0,3 في المئة في الفصل الرابع من 2012 بعد أن خرج في الصيف من ثاني ركود له منذ بداية الأزمة.

وإذا تأكد الانكماش في الأشهر الثلاث الأولى من العام، فإن بريطانيا ستشهد ثالث ركود منذ بدء الأزمة المالية في 2008-2009.

وقالت كبيرة المحللين في موديز سارا كارلسون لوكالة فرانس برس إن «عدة عوامل تجتمع لكن هناك عملية تخفيف ديون للقطاعين العام والخاص خنقت النمو بالتأكيد». وتحدثت أيضاً عن نسبة «تضخم مرتفعة» تؤثر على العائلات.

وقالت موديز إن تدهور الوضع في منطقة اليورو التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا كان له «انعكاسات سلبية» عليها.

وبينما بدأت حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خطة تقشف واسعة، عبّرت الوكالة نفسها عن قلقها من حجم الدَّين البريطاني وشدّدت على «التحدي» الذي تشكله خطة ضبط الموازنة.

وذكر صندوق النقد الدولي أن الدَّين العام البريطاني سيرتفع في 2013 ليبلغ 93,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأكدت كارلسون أن «اتجاه الدَّين لن يتغير قبل العام 2016».

إلا أن موديز حرصت على تأكيد متانة الاقتصاد البريطاني الذي يتمتع «بقدرة تنافسية كبيرة» و»متنوع بشكل جيد»، بينما تبقى «الملاءة المالية لبريطانيا عالية جداً»، على حد قولها.

وأكدت كارلسون أن «خطر العدوى (من منطقة اليورو) محدود بفضل السياسة النقدية المستقلة (لبريطانيا) وباستفادة الجنيه الإسترليني من وضعه كعملة احتياطي دولية».

من جهته، قال المحلل في مجموعة «آي إتش إس غلوبال إينسايت» هاورد آرتشر، إن قرار موديز يضع الحكومة البريطانية في «وضع مربك» لكن يفترض ألاَّ يكون له سوى «تأثير محدود» على اقتصاد البلاد.

وأضاف آرتشر في مذكرة «لان القليل من الدول مازالت تتمتع بالدرجة الممتازة (أيه أيه أيه)، لا يشكل خسارة هذا التصنيف مشكلة كبرى ولا يشكل تهديداً للثقة بالأسواق التي مازالت كبيرة كما من قبل».

إلا أنه على لندن ان تتوقع تحرك الوكالتين الكبيرتين الأخريين للتصنيف الائتماني.

وكانت «ستاندارد أند بورز» أعلنت في منتصف ديسمبر/كانون الأول أنها تنوي حرمان بريطانيا من تصنيفها الممتاز، بينما رأت فيتش أن الآفاق الاقتصادية في هذا البلد «سلبية».