قرر مجلس إدارة مجموعة ترافكو في اجتماعه المنعقد أمس السبت (23 فبراير/ شباط 2012) رفع توصية إلى اجتماع الجمعية العمومية المقبل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 12 في المئة من رأس المال المدفوع بمبلغ إجمالي وقدره 937,907 دنانير بحرينية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وصرح رئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل بأن المجموعة حافظت على إجمالي مبيعاتها خلال العام بحدود مبلغ 39.6 مليون دينار مقابل إجمالي مبيعات في العام السابق بحدود 39.7 مليون دينار.

«ترافكو» توزع 12 % أرباحاً نقدية على المساهمين

المنامة - ترافكو

قرر مجلس إدارة مجموعة ترافكو (ش.م.ب) في اجتماعه المنعقد أمس السبت (23 فبراير/ شباط 2012) رفع توصية إلى اجتماع الجمعية العمومية المقبل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 12 في المئة من رأس المال المدفوع بمبلغ إجمالي وقدره 937,907 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وصرح رئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل أن المجموعة حافظت على إجمالي مبيعاتها خلال العام بحدود مبلغ 39,6 مليون دينار بحريني مقابل إجمالي مبيعات في العام السابق بحدود 39,7 مليون دينار بحريني إلا أنه نتيجة للمنافسة الشديدة وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية فإن معظم نتائج الشركات التابعة والشقيقة للمجموعة كانت سلبية ونجم عن ذلك تراجع في هامش الربح الإجمالي حيث تراجعت الأرباح الإجمالية للشركة بنسبة 12 في المئة من 1,64 مليون دينار بحريني في عام 2011 إلى 1,44 مليون دينار بحريني هذه السنة.

ويشير تقرير مجلس الإدارة الذي سيرفع إلى الجمعية العمومية بأنه بالإضافة إلى العمليات والمبيعات الجيدة للشركة الأم، هناك تحسن في أداء الشركة التابعة للمجموعة شركة البحرين للفواكه الطازجة إلا أن كل من شركة أوال للألبان وشركة البحرين للمياه والمشروبات وشركة «ترافكو» اللوجستية حققت خسائر خلال العام. كما أنه نتيجة للخسائر المتراكمة في الشركة المشتركة في قطر فإن مجلس الإدارة قرر تصفية هذه الشركة الشقيقة خلال السنة الحالية.

يذكر أن شركة البحرين للمواشي والتي تمتلك المجموعة حصة الثلث فيها كانت قد أبلغت بورصة البحرين في سبتمبر/ أيلول من السنة الماضية باحتمال تكبدها خسائر بحدود 4 ملايين دولار أميركي بالإضافة إلى خسائر مالية وتبعات قانونية أخرى نتيجة لرفض السلطات في مملكة البحرين بتفريغ شحنة قوامها 22,000 رأس من الأغنام الأسترالية وأن الموضوع مازال قيد الدراسة والمطالبة وسيتم التعامل مع انعكاساته المالية حال ما يتم التوصل إلى قرار نهائي مع الأطراف المعنية.