تقدم اليسار بشكل واضح في الانتخابات التشريعية في إيطاليا في مجلس النواب لكن يبدو أن اليمين بزعامة سيلفيو برلسكوني يتقدم في مجلس الشيوخ، ما يغذي المخاوف من انعدام الاستقرار في الحكومة المقبلة.

وبحسب استطلاعات قناة «سكاي تي جي-24»، فإن تحالف اليسار بزعامة بيير لويجي برساني سيحصل على 34,5 في المئة من الأصوات في مجلس النواب متقدماً على تحالف اليمين بزعامة برلسكوني الذي سيحصد 29 في المئة من الأصوات.

وبذلك سيحصل اليسار على الغالبية المطلقة لمقاعد مجلس النواب (حيث يمنح النظام الانتخابي مكافأة للتحالف الذي يحل في المرتبة الأولى).

لكن في مجلس الشيوخ يتقدم تحالف برلسكوني بحسب استطلاعين. وبحسب استطلاع أجري لقناة «سكاي» قد يكون حصل اليمين على 31,9 في المئة من الأصوات واليسار على 28,7 في المئة. وبحسب استطلاع آخر لمعهد بيبولي لقناة «راي» يحصل اليمين على 31 في المئة من الأصوات واليسار على 29,5 في المئة.

لكن هذا التقدم لن يترجم تلقائياً بغالبية المقاعد (الغالبية 158 مقعداً) لأن النظام الانتخابي المعقد جداً في مجلس الشيوخ يمنح مكافأة لمن يحصل على الأكثرية في كل منطقة. وعلى سبيل المثال فإن نتائج الانتخابات في لومبارديا المنطقة الأكثر ثراءً واكتظاظاً هي التي سترجح الكفة.

وهذه الانتخابات هي محل متابعة عن كثب من الأسواق المالية وشركاء إيطاليا الذين يتساءلون عن مستقبل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعاني من ثقل الديون الكبير (أكثر من 120 في المئة من الناتج الإجمالي).

وسجلت بورصة ميلانو تراجعاً (-0,10 في المئة) فور إعلان أولى النتائج المؤيدة لليمين في مجلس الشيوخ، التي ناقضت أول استطلاع أعلن فوز اليسار في المجلسين.

كما أشار إلى اختراق حققه الحزب الاحتجاجي «خمس نجوم» بزعامة الكوميدي السابق بيبه غريو الذي سيحصل على نحو 20 في المئة من الأصوات في مجلس النواب متقدماً بشكل كبير على التحالف الوسطي بزعامة ماريو مونتي الذي منحته الاستطلاعات المرتبة الرابعة بنحو 10 في المئة من الأصوات.

وكان صرح بعد أن صوت الإثنين وحوله جمهرة من الصحافيين «التاريخ سيتغير قليلاً، وسنرى كيف».

وأثرت الأزمة وإجراءات التقشف التي فرضت في الأشهر الـ 15 الأخيرة من قبل حكومة التكنوقراط بقيادة ماريو مونتي، بشدة على هذه الانتخابات.

وشهدت شعبية برلسكوني الذي كان غادر الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تحت صيحات الاستهجان تاركاً خلفه بلداً على حافة الاختناق المالي، صعوداً كبيراً وذلك بعد أن ركز حملته على خفض الضرائب وحتى إعادة قيمة ضريبة عقارية فرضتها حكومة مونتي.

أما ماريو مونتي الذي حظي بشعبية جيدة جداً بسبب تمكنه من استعادة مصداقية إيطاليا، فإنه قد تضرر من عواقب سياسة التقشف.

وبشأن نسبة المشاركة فقد بلغت 75,41 في المئة في مجلس النواب و74 في المئة في مجلس الشيوخ بحسب الأرقام الاخيرة، في تراجع بعدة نقاط مقارنة مع اقتراع 2008.