وقع الرئيس الفلبيني بنينيو أكينو أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) قانوناً يقضي بتأسيس صندوق للتعويض عن الاف الضحايا في عهد الدكتاتور فرديناند ماركوس (1965 - 1986).

وسيتم توزيع عشرة مليارات بيزوس (186 مليون يورو) على المعارضين (أو ورثتهم) الذين قتلوا أو اغتصبوا أو احتجزوا في ظل القانون العرفي الذي كان ساري المفعول بين 1972 و1986.

وأعلن الرئيس بينينو أكينو في مانيلا أن هذه التعويضات لن «تعوض الوقت الذي فقده ضحايا القانون العرفي»، لكنها ستسهم في «تصحيح أخطاء الماضي».

وقال بينينيو الذي قادت والدته كورازون ثورة شعبية قضت على أسس نظام ماركوس المدعوم من الولايات المتحدة «يمكننا أن نؤكد (للضحايا) اعتراف الدولة بآلامهم وبأنها ستساعدهم في تضميد جروحهم». وتوفي ماركوس في المنفى في هاواي في 1989.

ورأت لوريتا آن روزاليس المعارضة التي تعرضت للتعذيب وتقود اليوم لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، أن التعويض له قيمة رمزية. وقالت لوكالة «فرانس برس» إن «القانون أساسي للتعويض عن جرائم الديكتاتور ماركوس».

أما ماري ايلاو-انريكيز التي ترأس جمعية لضحايا ماركوس تضم عشرة آلاف شخص، فرأت أن قيمة التعويض للفرد الواحد زهيدة للغاية. وأضافت «هناك الكثير من الضحايا إلى حد أنه إذا قسمنا هذه التعويضات، فلن يبقى منها سوى القليل».

وسيتم تكليف «مجلس للتعويض» بدراسة الملفات حالة بحالة في الأشهر الستة المقبلة وبتحديد المبلغ المخصص لكل منها.

وسيتم تمويل الصندوق من نحو 600 مليون دولار (450 مليون يورو) اختلسها ماركوس واودعت في حسابات مرقمة في سويسرا، واستعادتها الحكومة الفلبينية من ذلك الوقت. واستثمر ماركوس الأموال خصوصاً في المجال العقاري في نيويورك والأعمال الفنية والمجوهرات.