قال المحامي يعقوب الحارثي أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) إن الناشطين والمسجونين الثلاثين المضربين عن الطعام في سلطنة عُمان أوقفوا إضرابهم الذي استمر 15 يوماً بعد أن وافقت المحكمة العليا على النظر في طعون تقدموا بها.

وأوضح الحارثي، وهو أحد محامي الدفاع عن المجموعة، لوكالة «فرانس برس» أن المساجين «أوقفوا إضرابهم أمس (الأول) الأحد بعد علمهم بقيام المحكمة العليا بتحديد موعد للبت في الطعون التي تقدم بها عدد كبير منهم». ومن بين المضربين الـ 30، اتهم 11 منهم في قضايا تجمهر من بينهم إعلامية ومحامية و 12 شخصاً في قضايا إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات وسبعة سجناء أوقفوا في ولاية صحار (200 كيلومتر شمال مسقط) خلال مظاهرات العام 2011.

وبدأ هؤلاء إضراباً عن الطعام في التاسع من فبراير احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وعدم نظر المحكمة العليا في طعون تقدموا بها. وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أحكاماً تراوحت ما بين سنة وستة أشهر على المتهمين في قضايا الإعابة والتجمهر.

وشهدت السلطنة احتجاجات محدودة في ربيع 2011 للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وذلك في خضم انطلاقة الربيع العربي، إلا أن السلطات تمكنت من السيطرة عليها، لاسيما عبر تطبيق سلسلة من إصلاحات سياسية شملت خصوصاً توسيع صلاحيات البرلمان.