قال رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية، خالد كانو، إن مؤتمراً يتناول «واقع الشركات العائلية» في المنطقة سيعقد في البحرين في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام 2013، بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية.

جاء ذلك أثناء ندوة أقامتها الجمعية بفتدق كي (The K Hotel) يوم الأربعاء (27 فبراير/شباط 2013) تم خلالها استضافة إحدى الشركات السعودية العائلية الناجحة، وهي مجموعة «المجدوعي».

وذكر كانو أن قصة نجاح المجدوعي تأتي في سياق فتح فضاء واسع للاطلاع على الخبرات والتوجهات والسياسات وأساليب وفلسفة العمل التي أدّت إلى نجاح المجموعة التي بدأت عملها في العام 1965 كشركة نقل بري.

كما بيّن أن الجمعية تنوي إصدار كتيبات تتعلق بخلافة الشركات العائلية في دول الخليج العربية «وأهمية تغيير هيكلة هذه الشركات بالتحول إلى مساهمة، وحوكمة الشركات العائلية، والمسئولية الاجتماعية لهذه الشركات، ومعايير تعيين أعضاء مجالس الإدارات، وطريقة إدارة أموال الشركات».

وأضاف «الشركات العائلية هي عبارة عن مجموعة من العلاقات العائلية والاجتماعية قبل أن تكون علاقات تجارية، ومن المهم أن تنظم بصورة جيدة وصحيحة تمهد الطريق لتماسكها وتطورها ... والإعداد الجيد للقيادات الشابة».

وذكر أن الشركات العائلية تمثل نحو 95 في المئة من مجمل النشاط التجاري، وأن على الجمعية واجباً لتسليط الضوء على «المعطيات الجديدة التي تخص حاضر ومستقبل هذه الشركات، والتطورات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً التي تفرض تحديات قد تؤثر على استقرارها في ممارسة أعمالها».

وأضاف «قد تفرض تبني سياسات وتوجهات جديدة، ومنها بطبيعة الحال التحول إلى شركات عامة، وهو توجه بدأت تقتنع به العديد من هذه الشركات ولمسناه على أرض الواقع في دول مجلس التعاون جميعاً، ولذلك فقد تبنت برنامج عمل يصف هذا التوجه».

من جانبه، أبلغ رئيس مجموعة المجدوعي السعودية، عبدالله المجدوعي، الصحافيين أن المجموعة لن تتحول إلى شركة عامة بسبب أن ذلك سيؤدي «إلى فقد الحرية في العمل كعائلة، وعند التحول ستخضع إلى نظام السوق وأن المحرك للشركة ليس الوضع المالي وإنما سعر السهم في السوق».

وأفاد بأن المجموعة توظف نحو 7 آلاف عامل، وأن استثماراتها تتركز في القطاعات اللوجستية والسيارات والصناعات والتدريب والتعليم والاستثمار والعقار، وأن مجموع استثماراتها يبلغ نحو 5 مليارات ريال سعودي، وتعمل في دول الخليج العربية.

ولدى الشركة فرع في البحرين تحت اسم شركة المجدوعي إم بي إس سي، وتعمل في الرافعات، وأنها قامت برفع مراوح مركز التجارة العالمية في العاصمة (المنامة)، وأنه على رغم أن «جو الاستثمار في البحرين مريح»، فإن الشركة لا تفكر في فتح مزيد من الشركات في المملكة.

من ناحية أخرى، أفاد إحصاء أن 5 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها تحصل على دخل سنوي يبلغ أكثر من 100 مليون دولار، في حين أن 72 في المئة من هذه الشركات يقل دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.

كما أوضح المسح أن معظم الشركات العائلية في البحرين هي من الجيل الأول أو الثاني، وأن نحو 28 في المئة من هذه الشركات هي من الجيل الثاني وأن العدد في تنازل مستمر.

وبيّنت الإحصاءات أن 59 في المئة من الشركات العائلية التي تم مسحها لديها 10 أعضاء من العائلات تعمل في الشركة، في حين أن 23 في المئة من هذه الشركات لديها بين 11 و20 كموظفين من العائلات المالكة لها.

وأفاد المسح أن 52 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها تعمل في القطاع العقاري والبناء، و35 في المئة في قطاع التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، تشييد، في حين أن نسبة العمل في الضيافة والخدمات المالية والتأمين والصحة وكذلك القطاع التقني أقل من واحد في المئة.

وبين أن 64 في المئة من الشركات العائلية تعمل في البحرين فقط، في حين أن 20 في المئة تعمل في دول الخليج العربية الأخرى، و16 في المئة في الشرق الأوسط، تليها أوروبا بحصة 6 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية 5 في المئة.

كما أن 16 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها ذكرت أنها تشعر بأن ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم، بينما قال 73 في المئة منهم إن لديها استراتيجية واضحة. لكن التقرير بيّن أن النتيجة ربما لا تمثل حقيقة التمثيل في الوضع الحالي.