أصدرت المحكمة الإدارية المصرية أمس الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 أبريل/ نيسان المقبل والتي قالت المعارضة إنها ستقاطعها.

وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا. وكان الرئيس محمد مرسي أعلن الشهر الماضي عن إجراء انتخابات مجلس النواب في 22 أبريل، على أن تجرى على أربع مراحل لمدة شهرين. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني (المعارضة) مقاطعتها لهذه الانتخابات معربة عن شكوكها في نزاهتها ومطالبة بوضع قانون انتخابي جديد.

وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال المجلس إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى مرسي الذي صدق عليه. وقال محامون أقاموا الدعاوى إن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

في الأثناء، أقيل مدير أمن بورسعيد (شمال شرق مصر) مع استمرار أعمال العنف التي تشهدها تلك المدينة الواقعة على قناة السويس منذ أسابيع بحسب ما صرح مسئولون أمنيون. وأوضح أحد هؤلاء إن اللواء محسن راضي أعفي من مهامه في بورسعيد ونقل إلى إدارة السجون في القاهرة استجابة لمطالب أهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في هذه المدينة.

اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق أمس في بورسعيد التي تشهد احتجاجات منذ أيام، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس». وتراشقت الشرطة والمحتجين بالحجارة ثم أطلقت الشرطة وابلاً من القنابل المسيلة للدموع. وسمعت أصوات إطلاق نار فيما حلقت الطائرات الحربية في أجواء المدينة.

ويتصاعد التوتر في محيط مديرية مبنى أمن بورسعيد الذي أضرمت فيه النار أمس الأول (الثلثاء) لليوم الثاني على التوالي. وأطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.

في سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بسجن رجل الأعمال والسياسي البارز في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أحمد عز 37 عاماً لإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة لتصنيع الحديد كانت تملكها الدولة بدعم من مسئولين في النظام السابق.

وكان عز عضواً قيادياً في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر وكان يرأسه مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حكمت أيضاً بتغريم عز ملياري جنيه وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لوزير الصناعة السابق، إبراهيم محمدين وتغريمه متضامناً مع عز 687 مليون جنيه.

وأضاف أن المحكمة عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن 3 أعوام لأحدهما وعاماً واحداً للآخر وبرأت خمسة متهمين من بعض التهم وألزمت الجميع برد ما يصل إلى ستة مليارات جنيه تمثل قيمة الأسهم المستولى عليها من الشركة الحكومية بحسب أوراق الدعوى.

واتهم المحكوم عليهم بالتربح والإضرار العمدي «الجسيم» بالمال العام بمليارات الجنيهات خلال عهد مبارك كما جاء في أوراق القضية.

في سياق آخر، تمكن الأمن المصري من ضبط مخزن سري للألغام الأرضية في منطقة صحراوية غرب مدينة العريش، على الطريق الدولي العريش - رفح.

ويعد هذا المخزن هو الثالث الذي يتم العثور عليه في العريش خلال خمسة أيام إذ عثر على مخزنين بداية الشهر الجاري. وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «جرى العثور على المخزن بالقرب من منطقة السكاسة غرب مدينة العريش بنحو 15 كيلومتراً على الطريق الدولي العريش - رفح». وبحسب المصدر، عثر داخل المخزن على ثلاثة ألغام أرضية مضادة للدبابات إسرائيلية الصنع وكذلك متفجرات وتم رفع الألغام بواسطة خبراء المفرقعات.