تعرضت سيارة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف لإطلاق نار مساء أمس الأول الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) في طرابلس فيما كان يغادر قاعة اجتماعات حاصرها متظاهرون وسط الفوضى، على ما أعلن وزير الداخلية أمس (الأربعاء).

وأعلن وزير الداخلية عاشور شوايل في مؤتمر صحافي بطرابلس أن المقريف خرج من الهجوم سالماً. وأكد شوايل أن المحتجين كانوا مسلحين وبعضهم كان بحوزته متفجرات. وحاصر عشرات المتظاهرين حتى وقت متأخر أمس الأول أكثر من مئة عضو في المؤتمر الوطني من بينهم رئيسه في مبنى في ضاحية جنوبية لطرابلس لإجبارهم على إصدار «قانون العزل السياسي» للعناصر السابقين في النظام الليبي السابق.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسئول في المؤتمر الوطني إن «السيارة التي كان يستقلها رئيس المؤتمر تعرضت لوابل من الرصاص أثناء مغادرته مكان انعقاد الجلسة». وأكد المسئول أنه يجهل «المسئولين عن حادث إطلاق النار، وهل هو محاولة لاغتيال رئيس المؤتمر الوطني العام أو حادث عرضي خلال تجمع المتظاهرين» بحسب الوكالة.

في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أكد المتحدث باسم المؤتمر العام عمر حميدان عدم علمه بالحادث.

في الأثناء، دعا رئيس الحكومة الليبية علي زيدان المواطنين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام والحكومة من أجل أن تحقيق أهداف الثورة، واستنكر في بيان الليلة قبل الماضية ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني من اعتداء من قبل بعض المواطنين الذين حاصروا المبنى لإجبار الأعضاء على إقرار قانون العزل السياسي المطروح للنقاش.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عنه التأكيد على وقوف الحكومة «بكل قوة إلى جانب المؤتمر ودعمها له باعتبارها المنفذة لسياساته وقراراته وتدين وترفض أي تعرض بالعنف للمؤتمر الوطني العام الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسيادية للدولة الليبية وأشار إلى أن «قوات الجيش والأمن تحيط بمقر المؤتمر إلا أن الحكومة ارتأت ألا تستعمل العنف حتى لا تسيل دماء الليبيين ليس عجزاً منها ولا قصوراً، ولكن الحكومة تريد أن تتعامل مع هذا الموقف بمنتهى الحكمة وبعيداً عن إراقة الدماء».

في غضون ذلك، صرح عضو المؤتمر محمد عماري لـ «وكالة أنباء التضامن» أن المؤتمر أصدر بياناً أوضح فيه أن «لجنة العزل السياسي التي خولت بوضع مسودة القانون لم تنته من وضع المسودة النهائية نظراً للظروف الصعبة التي مر بها المؤتمر خلال الشهر الماضي». وثمن المؤتمر الوطني في بيانه «وعي الشارع الليبي والحرص على إصدار هذا القانون المهم لمستقبل ليبيا من ناحية إبعاد كل من تورط مع النظام السابق عن الدولة الوليدة ومفاصلها».