أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط تعاملات الأسبوع الأول من مارس/آذار قرب مستوى 7000 نقطة. ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الأداء الإيجابي عموماً؛ لكن توزيعات الأرباح؛ ولاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني.

وبنهاية تعاملات الأسبوع أغلق المؤشر عند 6999.5 نقطة ليكون بذلك قد صعد نحو ثلاثة في المئة منذ مطلع 2013. وقال الكاتب الاقتصادي، طارق الماضي: «هناك رأيان. الأول يرجّح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة والآخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة (...) أرجّح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات».

ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية. وقال إنه سيكون نقطة جيدة للمضاربة ومنها سيحدث ارتداد للسوق. ويشكّل المضاربون أكثر من 80 في المئة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.

من جانبه يرى رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة، أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه «للتراجع الفني» ومن المتوقع أن تشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الأسمنت.

وأضاف تفاحة «السوق يميل إلى التحرك بطريقة منخفضة نوعاً ما (...) لكن عموماً سيكون الأداء إيجابيا في مارس ومن المرجّح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5 في المئة خلال الشهر». ولفت إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.

وكانت الأسواق العالمية سجّلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأميركي. لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة.

وقال: «السوق تعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر ولكن أيضاً في السيولة التي سجلت مستويات أقل من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وهو ما يوضح حال الحذر والإحجام من جانب المضاربين». ولفت إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانباً وانتظار اتجاه واضح للمؤشر وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوماً الماضية؛ ولاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق.

وقال، إن السوق أصبحت تتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و 30 نقطة صعوداً وهبوطاً وهو ما يعكس «تجاهل السوق للمحفزات الخارجية».

وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم؛ ولاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق.