تستعد للسفر، وتغادر مودعاً أحبتك، وحين تحط الطائرة، وعند بوابة الجوازات يبلغك الموظف بالتنحي جانباً بقوله: تفضل معنا. وبعد التحويل من مكتب إلى آخر والانتظار، تفاجأ أنك ممنوعٌ من الدخول للبلاد المزمع دخولها من دون أن يتم إبلاغك عن السبب، ويتم التعجيل برحيلك، لتسأل بعدها: أين مواطنتي؟ تلك المواطنة التي افتقدتها حين أوقفت من غير ذنب وأرجعت من دون سبب.

الإبعاد الإداري هو سلطة خصّ به الدستور لوزارة الداخلية ووزيرها وإدارات الشرطة التابعة له والمنتشرة في منافذ الدخول، ولكن عند انتفاء السبب يكون ذلك مخالفاً للمواثيق الدولية ويعكس حالة التعسف في استعمال السلطة.

وقد جرى الوضع أن يمنع بعض من البحرينيين من دخول بعض الدول، وقد نفى مسئول بوزارة الداخلية أن تكون السلطات البحرينية قد أعدت أي قوائم بشأن منع مواطنين بحرينيين من السفر لأية دولة، مع أن المنع لا يكون إلا متزامناً مع أي حراك سياسي في البحرين، ومع بعض المحسوبين على المعارضة، وقد جرى العرف أن تكون وزارة الخارجية ممثلة في سفاراتها المنتشرة في عواصم دول العالم أن تحمي مصالح مواطنيها في الخارج، وأن تقف على أسباب المنع وتكون مسئولة عمّا يجري لمواطنيها في مطارات ومنافذ البلدان.

كنت من قائمة الممنوعين مرةً في الكويت، ومرةً أخرى في مصر، وعلّق وزير خارجية البحرين على هذا المنع بقوله «مواطنة بحرينية ممنوعة من دخول هذا المطار، ومواطن آخر يتم إيقافه في ذاك المطار لماذا»، ونحن من نسأل لماذا؟ فهم لا يعطوننا جواباً، وأعتقد أن وزير الخارجية هو من يملك الإجابة، وله الحق أن يسألهم ولن يخفوا الأمر عنه، ثم يبلغنا نحن الموقوفين في المطارات لماذا نُوقف نحن وغيرنا يمر بسلام؟

هذا وليس من اللائق وصفنا بأصحاب المواقف السيئة، بقوله: «هناك من جنى على نفسه ووطنه بمواقفه السيئة، فليسأل الواحد منهم نفسه بأمانة، لماذا؟». وأنا سألت نفسي لماذا؟ فلم أجد جواباً، فالبيّنة على من ادعى، ولا أعتقد أني أشكّل خطراً على أمةٍ كمصر، فيها من الأفق الواسع العريض الذي يحتضن تحت سمائه تيارات عريضة بمشارب مختلفة العقائد والأفكار والآراء والاتجاهات، ولم أذهب إلى مصر إلا لطلب العلم، ولم تكن المرة الأولى، وشرط القبول للدارسة في مصر هو الحصول على الموافقة الأمنية من الداخلية المصرية، والتي حصلت عليها في شهر ديسمبر/ كانون الأول وأنا في البحرين، فهل الأسبوع الذي قضيته في القاهرة في شهر يناير/ كانون الثاني 2013 لتأدية ثلاثة امتحانات - والتي كانت النتيجة امتيازاً - قمت فيه بعمل يهدّد الأمن المصري؟ فأين الإساءة التي لا أفهمها. أتقولون «لم نطلب» وهم يقولون «ليس من عندنا»... إذاً فمن يعد قائمة الممنوعين؟ ولماذا؟.