بيّن تقرير التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم الإعلان عنه أمس الخميس ( 14 مارس/ آذار 2013)، أن البحرين احتلت المرتبة 48 عالميَّاً على مستوى التنمية في مجالس التعليم والصحة، فيما احتلت المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من قطر ذات المرتبة 36، والإمارات العربية المتحدة التي نالت المرتبة 41 عالميَّاً.

وأشار التقرير الأممي، الذي صنّف البحرين في خانة الدول المرتفعة في التنمية البشرية، والذي جاء تحت عنوان «نهضة الجنوب، تقدّم بشري في عالم متنوع»، إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين يبلغ 75.2 عاماً، فيما يبلغ الإنفاق على الصحة العامة والصحة من الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المئة، أما وفيات الأطفال ممن هم دون الخامسة فتبلغ 10 حالات لكل 1000 مولود حيّ.

البحرين في المرتبة 48 عالمياً و3 عربياً في مؤشر التنمية البشرية الأممي

الوسط - حسن المدحوب

أظهر تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن البحرين احتلت المرتبة 48 عالمياً على مستوى التنمية في مجالس التعليم والصحة، فيما احتلت المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من قطر ذات المرتبة 36 والإمارات العربية المتحدة التي نالت المرتبة 41 عالمياً.

وجاءت النرويج في المرتبة الأولى، تلتها أستراليا، فالولايات المتحدة الأميركية، ثم هولندا وبعدها كندا، في المراتب الخمس الأولى عالمياً وفقاً للتقرير المذكور.

وبيّن التقرير الأممي الذي صنف البحرين في خانة الدول المرتفعة في التنمية البشرية، والذي جاء تحت عنوان «نهضة الجنوب، تقدّم بشري في عالم متنوع» أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين يبلغ 75.2 عاماً، فيما يبلغ الإنفاق على الصحة العامة والصحة من الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المئة، أما وفيات الأطفال ممن هم دون الخامسة فتبلغ 10 حالات لكل 1000 مولود حي.

أما عن التعليم، فأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق عليه من إجمالي الناتج القومي تبلغ 2.9 في المئة، فيما بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و91.9 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد السكان في البحرين يبلغ مليوناً و359.5 ألف نسمة، منهم 88.7 في المئة يعيشون في المناطق الحضرية، ويتوزع عدد السكان بحسب الجنس ما بين 509.72 آلاف من الإناث، و849.77 من الذكور.

وأفاد التقرير بأن الدخل القومي للفرد في البحرين يبلغ 19154 دولاراً، أما مؤشر التكنولوجيا والابتكار، فأشار إلى أن عدد المشتركين في خدمات شبكة الهاتف الثابت والجوال لكل 100 بلغ 142.2 شخصاً.

وتقرير التنمية البشرية للعام 2013 هو آخر تقرير من سلسلة تقارير تصدر سنويًّاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ العام 1990، وهي تقارير موضوعية تستند إلى تحاليل التجارب وتتناول القضايا والاتجاهات والسياسات الإنمائية.

ويشر تقرير التنمية البشرية للعام 2013 وعنوانه «نهضة الجنوب: تقدّم بشري في عالم متنوّع»، إلى أن جميع البلدان حققت، على مدى العقد الماضي، إنجازات متسارعة في التعليم والصحة والدخل، بحسب مقاييس دليل التنمية البشرية. فلم يسجل أي بلد من البلدان التي تتوافر عنها بيانات قيمة لدليل التنمية البشرية في العام 2012 من دون القيمة التي سجلها في العام 2000. وخلال هذه الفترة سجلت البلدان التنمية البشرية المتدنية ذاته تقدّماً سريعاً، ساهم في تحقيق تقارب في أرقام الدليل بين مختلف بلدان العالم، مع أنّ التقدّم كان متفاوتاً ضمن مناطق الدليل وفيما بينها.

ويتوقف التقرير عند البلدان التي حققت ارتفاعاً كبيراً في قيمة دليل التنمية البشرية ما بين العامين 1990 و2012، في الدخل وفي عناصر التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل، ويتناول بالتحليل الاستراتيجيات التي أهلت هذه البلدان لتحقيق هذا الأداء، وتقرير التنمية البشرية للعام 2013 هو مساهمة قيّمة في الفكر الإنمائي، إذ يصف عوامل محدّدة كانت بمثابة محرك للتحوّل في التنمية، ويقترح أولويات على صعيد السياسة العامة، يمكن أن تساعد على الاستمرار بزخم الماضي في المستقبل.

وبحسب التوقّعات التي يتضمنها هذا التقرير، سيتجاوز، بحلول العام 2020 ، مجموع الإنتاج لثلاثة بلدان نامية كبيرة، أي البرازيل والصين والهند، مجموع إنتاج ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والمصدر الرئيسي لهذا النمو هو الشراكات الجديدة في التجارة والتكنولوجيا، القائمة بين بلدان الجنوب، وهذا ما يظهره هذا التقرير. ومن الرسائل الرئيسية التي يطلقها هذا التقرير وقبله التقارير السابقة للتنمية البشرية، أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدّماً تلقائياً في التنمية البشرية، فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في إمكانات الأفراد، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق وتحقيق التقدّم الثابت.

ويقترح هذا التقرير أربعة مجالات للاستمرار بزخم التقدّم الإنمائي، وهي المساواة بين الجنسين، وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة، ومنهم الشباب، ومواجهة الضغوط البيئية، ومعالجة التغيّرات الديمغرافية.

ويشدد على أنه في ظل تحديّات عالمية تزداد تشعّباً وتتجاوز حدود البلدان، لابدّ من تنسيق الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الملحة الماثلة أمام عصرنا، من القضاء على الفقر، وتغيّر المناخ، والأمن والسام. وبينما تزداد البلدان ترابطاً، عن طريق التجارة والهجرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لم يعد من المستغرب أن يُحدث أيّ قرار يُتخذ في أيّ مكان آثاراً بالغة على أماكن أخرى. والأزمات التي ألمّت بالعالم في الأعوام الماضية، أي أزمة المال وأزمة الغذاء وأزمة تغيّر المناخ، وأوقعت أضراراً بحياة الكثيرين، إنما هي تأكيد على واقع الترابط وضرورة العمل الجماعي من أجل تحصين الأفراد من تداعيات الصدمات والكوارث. وللاستفادة من مخزون المعرفة والخبرة، ومن الفكر الإنمائي الذي تزخر به تجربة الجنوب، يقترح هذا التقرير بناء مؤسسات جديدة تؤدي دوراً فاعلاً في التكامل الإقليمي وفي التعاون بين بلدان الجنوب. فالقوى الصاعدة في العالم النامي، هي لبلدان نامية أخرى مصدر سياسات اقتصادية واجتماعية مبتكرة وناجحة، كما هي جهات شريكة فاعلة في الاستثمار والتجارة والتعاون الإنمائي. وقد حققت بلدان كثيرة من الجنوب تنمية سريعة، وتجاربها وكذلك تجارب التعاون بين بلدان الجنوب، هي مصدر إلهام للسياسة الإنمائية.

ويؤكد التقرير أن باستطاعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يؤدي دوراً فاعلاً، باعتباره وسيطاً لنقل المعرفة، ولجمع الشركاء، من حكومات ومؤسسات تابعة للمجتمع المدني، وشركات متعددة الجنسيات، بهدف تبادل التجارب والخبرات.

ويتضمن التقرير دعوة إلى مراجعة نقدية على مستوى مؤسسات الحكم العالمي، بهدف بناء عالم ملؤه المساواة والإنصاف، فالهياكل القديمة، لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الجديد، ولابدّ من خيارات جديدة للشراكة في عصر جديدة.

ويطلق التقرير دعوة إلى المزيد من الشفافية والمحاسبة، ويشدّد على أهمية دور المجتمع المدني العالمي في مناصرة هذا الهدف، وإشراك أكثر الفئات تعرّضاً للتحديات العالمية في عملية اتخاذ القرار، وهم أشد الفئات فقراً وضعفاً في العالم.