هددت «إسرائيل» بأنها ستعيد النظر بالتزامها بقرار مجلس الأمن 1701 الذي أوقف العمليات الحربية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الصيف الماضي، بعد اتهام مسئول دولي سورية بتهريب أسلحة إلى حزب الله.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغف قوله «إذا لم يستطع لبنان تنفيذ التزاماته في القرار، فإن «إسرائيل» ستعيد النظر في تنفيذ التزاماتها». وأضاف أن حظر الأسلحة عنصر حاسم في القرار الدولي، وتهريب الأسلحة يعتبر «انتهاكاً جوهرياً» للقرار.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن قال للصحافيين بعد جلسة لمجلس الأمن الاثنين الماضي إن سورية تهرب أسلحة إلى حزب الله.

وكانت ثمان مقاتلات إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية يوم أمس الأول وحلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ونفذت غارات وهمية.

وقال ريغف إن الغارات «رد على فشل الجانب اللبناني في تنفيذ التزاماته الجوهرية. عندما يكون هناك نقل غير مشروع للأسلحة ولا توجد آلية لاعتراضها فإن لدينا سبباً لمراقبة عمليات النقل هذه».

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي افراييم سنيه للإذاعة العامة الإسرائيلية أن «إسرائيل» ستواصل طلعاتها الجوية فوق لبنان على رغم الإدانات الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.

وقال سنيه رداً على أسئلة الإذاعة بشأن إدانة هذه العمليات الجوية الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية «يمكنهما الاحتجاج قدر ما يشاءون، إن طلعاتنا الجوية في مهمات استطلاع ستتواصل».

وقال سنيه الذي عين هذا الأسبوع في منصب نائب وزير الدفاع «إنها عمليات تنفذ لرصد الإرهابيين ومواقع العدو». ومضى يقول «يجب أن تكون الأمور واضحة: عندما ستردنا معلومات بأن عمليات تهريب الأسلحة توقفت وان الجنديين أطلقا عندها سنتحدث عن وقف هذه الطلعات».

كما نفى صلوخ أن يكون حزب الله استمر بالحد من سلطة الحكومة في المناطق القريبة من الحدود مع «إسرائيل». وقال هذا الموضوع غير صحيح.

ومن جانب آخر، قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية يوسي بشار إن الحرب التي شنتها «إسرائيل» ضد حزب الله كلفت الخزينة الإسرائيلية « نفقات مباشرة « بلغت نحو 2.8 مليار دولار