قال أكثر من نائب في مجلس الأمة الكويتي إنهم يشعرون بأجواء ورائحة حل «غير دستوري» للمجلس الذي تم انتخابه في شهر يوليو/ تموز الماضي التي شاركت فيها المرأة الكويتية للمرة الأولى. وقال نواب مستقلون ومحسوبون على الحكومة إن الأجواء المشحونة والتهديدات التي أطلقها نواب الكتلة الشعبية والكتلة الإسلامية خلقت هذه الأجواء ما دفع بأكثر من وزير إلى إعلان انزعاجه من الأسلوب الذي يتعامل به نواب الكتلتين مع الوزراء من خلال إطلاق التصريحات النارية واللاذعة ضد الوزراء، ولذلك نشعر أن حل مجلس الأمة مقبل ولدى الكثيرين من النواب هذا الشعور، وفي المقابل نرى التصعيد اليومي من نواب التكتلات إلا أن الأخطر هو الحل غير الدستوري ما يدفع الى غياب المجلس.

يذكر أن آخر حل غير دستوري كان في العام 1986 عندما حل أمير الكويت الراحل مجلس الأمة ما أدى إلى تحرك القوى السياسية من خلال الدواوين ولم تتم إعادة المجلس إلا بعد تحرير الكويت والدعوة الى الانتخابات في العام 1992.

وقال نائب آخر رفض نشر اسمه إن الحكومة غير متماسكة وهناك وزراء ضد بعضهم ولا توجد قوة وزارية في التصدي للنواب ما جعل نواب التكتلات أقوياء وصوتهم عالياً، وأصبح الوزراء يخافون من الاستجواب ويتراجعون عن قراراتهم.

فيما يرى تجار كويتيون أن حل مجلس الأمة غير الدستوري ربما يساعد على إبرام كل المشروعات التي عطلها المجلس وخصوصاً المشروعات الإنمائية بسبب تهديد النواب للحكومة. ويقول أكثر من تاجر إن الحكومة «عندنا» تتراجع مع أول صرخة من النواب الذين يلوحون بالاستجواب وخصوصاً أن الحكومة تظل صامتة ولا تدافع عن نفسها «ما أشعرتنا أنها خائفة وغير قادرة على التصدي للنواب الذين يستغلون حرية الصحافة في نشر تهديداتهم اليومية في الصحف، وفي المقابل نرى صمت الوزراء» وحتى تعرف الوضع «شوف مؤشر البورصة» إذ اللون الأحمر هو السائد.

ومن ناحية أخرى، قررت الكتلة الشعبية على رغم إعلانها جهوزيتها لاستجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي فإن أكثر من ديوانية في الكويت طلبوا من زعيم الكتلة النائب أحمد السعدون الذي يقود المعارضة الكويتية تأجيل الاستجواب من أجل إعطاء الحكومة فرصة للعمل. وقال رواد إحدى الديوانيات إن السعدون وعدهم بتأجيل الاستجواب لمدة 60 يوماً إلا أن الأمر مشروط بأن يبادر وزير الإعلام إلى إزالة المخالفات المتعلقة بمشروعاته التجارية وخصوصاً «الشوبيز» والقرية التراثية «سليل الجهراء»