أكدت كوريا الشمالية أمس بعد مرور ثلاثة أسابيع على أول تجربة نووية تجريها أنها ستعود إلى المحادثات السداسية لان واشنطن وافقت على مناقشة العقوبات المالية التي تقول بيونغ يانغ إنها بعدتها عن مائدة المفاوضات.
ولكن محللين حذروا من توقع أي حل سريع في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي والتي ابتعدت عنها بيونغ يانغ خلال العام الماضي بسبب حملة القمع التي شنتها الولايات المتحدة على الشركات التي تشتبه في أنها تساعد كوريا الشمالية في تزوير العملة والاتجار في المخدرات.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية «قررت العودة إلى المحادثات السداسية على فرضية أن مسألة رفع العقوبات المالية ستناقش وتسوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في إطار المحادثات السداسية».
وأكدت وكالة الأنباء إعلان بكين قبل يوم التوصل الى اتفاق بخصوص استئناف المحادثات بعد سبع ساعات من المفاوضات بين مسئولين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة والصين.
إلى ذلك, أعلن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية يو ميونغ هوان أن المفاوضات السداسية قد تستأنف في أعقاب قمة منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادي (أبيك) المتوقعة في هانوي في 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وصرح لبرلمانيين بأن «المفاوضات السداسية قد تستأنف بعد محادثات وتنسيق على مستوى عال بين المسئولين على هامش قمة أبيك».
وأضاف يو أنه «إذا أثمرت المحادثات فإن مجلس الأمن سيتبنى قراراً جديداً لخفض وقع العقوبات لكن لا يمكن تخفيفها لمجرد جلوس بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات».
وقالت اليابان والولايات المتحدة اللتان حثا على فرض عقوبات تأديبية صارمة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول إن العقوبات التي فرضت بعد التجربة يجب أن تبقى.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وأبرز مبعوثي واشنطن إلى كوريا الشمالية كريستوفر هيل للصحافيين قبل مغادرة بكين أمس «فيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة فهي التزامات دولية. الولايات المتحدة ملتزمة وكوريا الشمالية ملتزمة أيضا والجميع ملتزم».
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الصين قالت لدبلوماسيين أجانب في بكين الأربعاء إنها ستستمر في تنفيذ العقوبات وأنها تريد أن تستأنف المحادثات السداسية غي نهاية نوفمبر الجاري.
وقال رئيس عمليات مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي الصيني ليو ليانكي إن بكين ستتعاون مع دول أخرى للقضاء على الممارسات المصرفية غير المشروعة مع كوريا الشمالية مضيفا «ستطالب الصين كل المؤسسات المالية الصينية بالالتزام بالإجراءات الدولية خصوصا المعلنة من مجلس الأمن لمكافحة غسيل الأموال».
وقال محللون إن كوريا الشمالية وافقت على العودة للمحادثات جزئيا بسبب المخاوف من تأثير العقوبات الدولية خصوصا تلك التي تهدد الصين أقرب حليف لها باتخاذها. ولكنهم أشاروا إلى أن المحادثات الجديدة لا تعني تغيرا في موقف بيونغ يانغ.
وقال الخبير بالشئون الكورية في المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في سيئول بيتر بيك «العودة للمحادثات لن تكلفها (كوريا الشمالية) شيئاً... أعتقد أنه يجب ألا نبالغ في التوقعات».
وعلى صعيد متصل, أجرى الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون تعديلا كاملا تقريبا لفريقه الوزاري الأمني أمس، ولكن محللين يتوقعون من الفريق الجديد مواصلة سياسته في التعامل مع حكومة كوريا الشمالية.
كما قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه ان بلاده ستستمر في فرض العقوبات على كوريا الشمالية إلى أن يتم حل مسائل إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، والتجارب النووية، وخطف المواطنين اليابانيين
العدد 1518 - الأربعاء 01 نوفمبر 2006م الموافق 09 شوال 1427هـ
