اعتصم صباح أمس عدد من أهالي قرى الشاخورة والحجر والقدم وأبوصيبع أمام وزارة الأشغال والإسكان للمطالبة بتخصيص مشروع الشاخورة الإسكاني لأهالي المنطقة أسوة بباقي المشروعات الإسكانية المخصصة .
ورفض المسئولون في الوزارة مقابلة المعتصمين فيما قامت أجهزة الأمن بمنع ممثلين عن الأهالي من الدخول لمبنى الوزارة لمقابلة المسئولين.
وقال المعتصمون إن اعتصام أمس هو سادس اعتصام لهم منذ إعلان آلية التوزيع التي ستتخذها الوزارة لتوزيع الوحدات السكنية بحيث تخصص نصف الوحدات لأهالي القرى الأربع فيما يتم توزيع باقي الوحدات على الطلبات القديمة الموجودة لدى الوزارة.
وقال احد المعتصمين: «إن المسئولين في الوزارة رفضوا مقابلتنا لعرض مطالبنا عليهم وعلى رغم قيامنا بالكثير من الاعتصامات السلمية وتسليم الكثير من الرسائل والعرائض الموقعة من قبل الأهالي فإن المسئولين لا يعيروننا أدنى اهتمام ويرفضون مقابلتنا حتى ولو كمراجعين».
وأضاف «نحن نطالب بمعاملتنا كباقي المواطنين من أبناء المناطق والقرى التي تم إنشاء مشروعات إسكانية فيها ضمن ما يسمى بامتداد القرى إذ تم توزيع الوحدات الإسكانية على أبناء تلك المناطق فقط كما حصل مع أهالي قرى دمستان والهملة والبسيتين والمقشع وغيرها». وذكر احد الأهالي ان جلالة الملك عند إعلان إقامة المشروع في الشاخورة أكد «ان الوحدات الإسكانية ستكون مخصصة لأهالي المنطقة كما أن المسئولين أكدوا ذلك في الكثير من التصريحات الصحافية عند بداية المشروع إلا أنهم غيروا موقفهم بعد ذلك لأسباب غير معروفة لنا ويرفضون اطلاعنا عليها على رغم محاولاتنا الكثيرة لمعرفة هذه الأسباب».
وأضاف»ان ما يقولون به من أن نصف الوحدات الإسكانية فقط ستوزع على أهالي المنطقة فيما ستخصص باقي الوحدات للطلبات القديمة لم يكن معمولا به في أي من المشروعات السابقة». وكان الأهالي رفعوا رسالة إلى سمو رئيس الوزراء ناشدوه فيها التدخل لحل مشكلتهم مع وزارة الأشغال والإسكان، وجاء في هذه الرسالة: «إن مشكلتنا مع وزارة الأشغال والإسكان تتلخص في أن الوزارة أعلنت منذ بضع سنوات وجود مشروع إسكاني في قرية الشاخورة يضم 262 قسيمة سكنية و195 وحدة سكنية وكانت تصريحات المسئولين في الوزارة ان المشروع يخدم المناطق الأربع (الشاخورة والقدم والحجر وأبوصيبع) وقد حاولنا من خلال الصناديق الخيرية مقابلة الوزير ليشرح لنا آلية التوزيع كي يطمئن الأهالي كما بعثنا رسائل عدة عن طريق النائب جاسم الموالي وعضو المجلس البلدي جمعة الأسود اللذين يمثلان منطقتنا ثم لجأنا إلى محافظ الشمالية أحمد بن سلوم لطلب مقابلة الوزير ولكن من دون جدوى وكلهم يطمئنوننا إلى أنهم حصلوا على رد شفهي من الوزارة بأن المشروع يخص القرى الأربع فقط . إلا أننا تفاجأنا بعد ذلك بأن الوزارة قررت تخصيص 90 وحدة سكنية فقط للمناطق الأربع والباقي ستوزع خارجها . اننا نناشد سموكم الكريم التدخل لإنصاف أهالي القرى الأربع ومساواتهم بأبناء المناطق الأخرى التي تمت توسعتها»
العدد 1526 - الخميس 09 نوفمبر 2006م الموافق 17 شوال 1427هـ
