بعد فوز الديمقراطيين الثلثاء بالغالبية في مجلسي الكونغرس الأميركي بعد 12 عاما من الهيمنة الجمهورية، ليس أمام الديمقراطيين سوى مهلة سنتين تفصلهم على السباق إلى البيت الأبيض، لتنفيذ وعودهم بالتغيير واثبات جدارتهم في حكم البلاد.
وأعلن الرئيس المقبل لمجلس الشيوخ هاري ريد الخميس الماضي بعد دقائق من تأكيد المد الديمقراطي «أن الانتخابات انتهت وحان الوقت لتغيير الأمور». غير أن شكل هذا التغيير الذي يبقى مرهونا بالفيتو الرئاسي لا يزال غامضا باستثناء عدد ضئيل من الاقتراحات التي قد يتم التصويت عليها بشكل سريع بعد تولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير/كانون الثاني ومنها رفع الحد الأدنى للأجور. وما لا يساهم في توضيح معالم هذا التغيير أن إدارة الملف العراقي تبقى حكرا على السلطة التنفيذية ولا يمكن للكونغرس أن يتولاها في حين أنها المصدر الرئيسي لقلق الناخبين.
ويبدو أن الاتصالات الأولى التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين بين الرئيس جورج بوش ومحاوريه المقبلين لم تسمح بالاتفاق على برنامج عمل محدد. وقال المسئول الثاني المقبل لمجلس النواب ستيني هوير الجمعة عارضا نتيجة اللقاء لشبكة فوكس التلفزيونية «لم ندخل في تفاصيل ما سيؤيده أو لا يؤيده بل (تحدثنا عن) استعداده للعمل معنا بهدف إصدار القوانين التي يمكن أن نتوافق عليها، ستكون هناك بالتأكيد خلافات بشأن بعض المواضيع مثل الأبحاث المتعلقة بخلايا المنشأ الجنينية».
وكان الرئيس بوش نفسه أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل لاتفاق مع الكونغرس المقبل لرفع الحد الأدنى للأجور بدون أن يضر الأمر بالشركات الصغرى. ومن المحتمل أيضا أن يؤدي الوضع الجديد الذي نشأ عن الانتخابات إلى حلحلة مسألة الإصلاحات في مجال الهجرة التي دعا إليها بوش فيما جمدها الجناح المحافظ المتشدد في حزبه وهي تقضي بتشريع وضع ملايين المهاجرين غير الشرعيين وتنظيم الهجرة القادمة من الجنوب.
ويرى جميع الخبراء السياسيين وكذلك بالتأكيد المسئولون أنفسهم أن مسألة وضع برنامج لحملة انتخابية تسمح للديمقراطيين بالفوز بالرئاسة عام 2008 ستهيمن على الأرجح على عمل الكونغرس. وعلى ضوء ذلك يرى الأستاذ في جامعة نيويورك بول لايت أن «لا مصلحة إطلاقا (لبوش وشركائه الجدد الديمقراطيين) في التعاون في الملفات التي يمكن أن تؤثر» على الحملة الرئاسية.
وسيسعى كل فريق لإقناع الرأي العام بصواب مواقفه وبان المعسكر الآخر هو الذي يتحمل الشلل الذي يتوقع أن يصيب الحياة التشريعية. ورأى الخبير السياسي اليساري روبرت بوروسيغ الذي نشر استطلاعا للرأي أجراه لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن من مصلحة الديمقراطيين أن يستمعوا إلى الرسالة التي وجهها الناخبون من خلال اقتراعهم. وأوضح بوروسيغ الذي عرض نتائج استطلاعه «ان الناخبين ليس لديهم فكرة واضحة عما يدعو إليه الديمقراطيون (لكن) غالبية كبيرة رفضت حجج الرئيس الذي يؤكد أن سياسته الاقتصادية ناجحة. الموظفون الخاضعون لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وبقاء الأجور على مستوياتها صوتوا من اجل التغيير».
كما أضاف الخبير أن رغبة الناخبين في معاقبة «الفساد» المتفشي في واشنطن تلزم الديمقراطيين بعدم الرضوخ لمجموعات الضغط الاقتصادية. وقال انه خلال الحملة الانتخابية «ربط الديمقراطيون بصورة عامة بين الفساد وبين المشكلات الاقتصادية فاتهموا أعضاء الكونغرس المنتهية ولايتهم بأنهم يعملون لمصلحة شركات النفط العملاقة ولا يبذلون أي جهود لضبط أسعار البنزين أو بأنهم يعملون لمصلحة مختبرات الأدوية ولا يبذلون أي جهود لمكافحة ارتفاع أسعار الأدوية»
العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ
