على رغم إغلاق معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على هبوط مع نهاية الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع السادس على التوالي، فإن معظمها كان يسجل ارتداداً قوياً نحو التحسن خلال اليومين الأخيرين من التداول إذ تزينت شاشات التداول باللون الأخضر في معظم القطاعات فيما يعتقد أن موجة شراء قوية من قبل محافظ ومؤسسات وصناديق باتت تزحف تدريجياً على الأسواق مع قرب نهاية العام. إلا أن محللين يحذرون من التفاؤل المفرط ويفضلون الحذر والانتظار لمزيد من الوقت.

سوق السعودية

فقد واصلت سوق الأسهم السعودية بداية الأسبوع الماضي تراجعاتها الحادة التي أدت إلى هبوط المؤشر العام بنسبة 8 في المئة وصل خلالها المؤشر إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 عند مستوى 7666 نقطة يوم الأحد 3/12/2006 متأثراً بشائعات من شأنها زعزعة الثقة في سوق الأسهم السعودية ما أثر ذلك على نفسيات المستثمرين سلباً واتخاذ قراراتهم بناء على تلك الشائعات. وقد عكس المؤشر اتجاهه بعد ذلك ليرتفع بنسبة 4 في المئة يوم الثلثاء 5/12/2006 في الوقت الذي أصدرت فيه عدة شركات عالمية تقارير تتوقع تحسن أداء الأسواق الخليجية خلال العام 2007 وأنها وصلت حالياً إلى أدنى مستوياتها ولا يتوقع أن تنخفض أكثر من ذلك، كما أكدت تقارير أخرى ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد السعودي. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2006 مسجلاً 7906 نقاط بانخفاض نسبته 5 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 53 في المئة منذ بداية العام. هذا وقد انعكس الهبوط الذي شهده السوق الأسبوع الماضي بشكل أكبر على أسعار أسهم الشركات الصغرى والخاسرة، إذ تراجعت أسعارها بالنسب القصوى الدنيا. إلا أنها مازالت تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة حيث إن بعض هذه الشركات وصلت القيمة الدفترية لأسهمها أقل من القيمة الأسمية. أما بالنسبة إلى أهم أخبار السوق فقد أعلنت «تداول» عن بدء المصارف السعودية الاختبارات الأولية للأنظمة الفنية الجديدة التي تعاقدت السوق على تنفيذها مع شركة «اومكس» السويدية بالتنسيق مع «الاتصالات السعودية». أما إلى التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 43 مليار ريال مقابل 57 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «شركة الباحة للاستثمار والتنمية» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 7 في المئة، تلاها أسهم كل من» الدريس» و»الشركة السعودية للأسماك» بنسبة 4 في المئة.

سوق الكويت

وفي سوق الكويت للأوراق المالية واصل مؤشر الأسعار تراجعه الملحوظ على رغم اتجاهه للتحسن خلال الأيام الأخيرة من التداول حيث انخفض بمقدار 160.6 نقطة أي بنسبة 1.6 في المئة ليقفل عند 9755.2 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي. وشهد اليوم الأخير للتداول تحسن جميع المتغيرات وذلك نتيجة لعمليات الشراء القوية على معظم الأسهم، وخصوصا التشغيلية والتي اعلق معظمها مطلوبا بالحد الأعلى، كما ارتفعت قيمة التداولات لتصل إلى 109.2 ملايين دينار وبكمية تداولات بلغت 268.6 مليون سهم كما شمل الارتفاع غالبية القطاعات الثمانية. وذكر محللون أن الارتفاع المتوازن في مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين جاء ليعيد الأمور إلى نصابها وليتوقف نزيف الأسعار الذي شهده السوق خلال الايام الماضية. وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع المصارف بمقدار 229 نقطة حيث ارتفعت معظم أسهم المصارف في تداولات جيدة، وتركزت التداولات على سهم «العقاري» الذي شهد تذبذباً في سعره قبل أن يغلق عند مستوى 630 فلساً، كما ارتفعت أسهم «الوطني» و»الخليج» و»بيتك» بمقدار 60 فلساً في عمليات شراء ملحوظة. كما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بمقدار 360 نقطة، حيث ارتفعت معظم أسعار أسهم القطاع بنسب جيدة ومتوازنة، وتركزت التداولات على سهم «المجموعة الدولية» الذي شهد تذبذباً في تداولاته مرتفعاً 20 فلساً. وفي قطاع العقار ارتفع المؤشر بواقع 170 نقطة، إذ ساهم رخص وتدني معظم أسعار أسهم القطاع على تكثيف عمليات الشراء والمضاربة، وتركزت التداولات على سهم «الوطنية العقارية» الذي يشهد عمليات شراء مكثفة وأغلق مطلوباً بالحد الأعلى، وكذلك على «التجارية العقارية» و»جراند» بينما اتسمت بقية التداولات بالهدوء مع الميل للصعود والارتفاع. كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 159 نقطة وتركزت التداولات على سهم الصناعات الوطنية الذي شهد عمليات شراء مكثفة وارتفع 60 فلساً.

سوق الإمارات

وفي أسواق الأسهم الإماراتية، اكتست شاشات التداول باللون الأخضر خلال الأيام الأخيرة من التداول والذي صار ظهوره قليلاً منذ أكثر من عام بسبب موجات من التصحيح الحادة والمتتالية. وعلى رغم تمكن الأسواق من المحافظة على مسيرتها الخضراء الهشة لمدة ثلاثة أيام متتالية فإن خبراء ماليين حذروا من الافراط في التفاؤل والعودة إلى سلوكيات المضاربة غير العلمية. وتغيرت قوة الدفع في سوق دبي المالي بفعل موجة شراء مؤسساتية انتقائية رفعت أسعار الكثير من الأسهم وفي مقدمتها إعمار العقارية وتمويل ودبي الإسلامي ودو والخليجية للاستثمارات، ونجح المؤشر العام الجديد في إنهاء أسبوعه الأول على ارتفاع على رغم بدايته الصعبة عندما أثار المؤشر لدى تدشينه الاثنين الماضي ذعر المستثمرين بتراجعه بنسبة 3.3 في المئة غير انه سرعان ما عدل مساره محققاً مكاسب قوية في الأيام الثلاثة التالية بواقع 2.01 في المئة الثلثاء و1.8 في المئة الأربعاء و2.09 في المئة الخميس وبإجمالي نمو نسبته 2.6 في المئة. وقال مراقبون في سوق دبي المالي إن سيولة مؤسساتية جديدة حفزت الطلب في ثاني أيام التداول الأسبوعي، الذي بدأ متأخراً ليوم واحد بسبب إجازة العيد الوطني، وقد تركزت سيولة المؤسسات على أسهم منتقاة، وقد حسنت تلك المشتريات من المناخ العام في السوق الأمر الذي حفز المضاربين اليوميين على العودة من جديد. وقال محللون ماليون: إن مجموعة من العوامل تضافرت في النصف الثاني من الأسبوع أدت الى خلق أجواء إيجابية تحتاج إليها السوق هذه الأيام، وقالوا إن الأسواق شهدت على مدار اليومين الماضيين ارتداداً لموجة الهبوط التي استمرت أكثر من شهر مؤكدين أن ضمان استمرار الموجة الصاعدة يتطلب تأكيداً على مدار الأيام المقبلة.

سوق مسقط

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، واصل مؤشر الأسعار تراجعه في معاملات الأسبوع الماضي وبشكل طفيف حيث أقفل عند مستوى 5427.19 نقطة بانخفاض نسبته 0.73في المئة أي بمقدار 39.69 نقطة متأثراً بانخفاض أسهم شركات التأمين والخدمات حيث انخفض سعر سهم الكروم العمانية وهيلتون صلالة ما أدى إلى انخفاض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين 1.12 في المئة في حين ارتفع مؤشر قطاع المصارف والاستثمار 0.02 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 0.53 في المئة. أما بالنسبة إلى مؤشرات التداول فقد شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً بسبب الإقبال على الشراء بعد وصول الأسعار مستويات مغرية حيث ارتفعت كمية وقيمة السهم المتداولة بنسبة 57 في المئة و112 في المئة لتبلغا 12.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون ريال. وقد حاز السوق النظامي على ما نسبته 97.52 في المئة من إجمالي قيمة التداول والسوق الموازية 2.11 في المئة والسوق الثالثة 0.36 في المئة. كما تصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول في السوق بحصة قدرها 49 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه كل من قطاع التأمين والخدمات بنسبة 27 في المئة ثم قطاع الصناعة 24 في المئة. ومن حيث الشركات، تصدر بنك مسقط قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول وبحصة قدرها 28.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول تليه العمانية للاتصالات بحصة قدرها 18.8 في المئة ثم البنك الوطني العماني بحصة قدرها 13.7 في المئة. كما تصدرت صناعة الكابلات العمانية قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً وذلك للأسبوع الثاني على التوالي إذ ارتفع سعر السهم بنسبة 10.2 في المئة ثم الأهلية للصناعات التحويلية 50 في المئة بنسبة 9.09 في المئة ثم الوطنية للمنظفات الصناعية 7.65 في المئة بينما تصدرت الكروم العمانية قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.33 في المئة ثم الجزيرة لصناعة الأنابيب 7.32 في المئة ثم ريسوت للاسمنت 7.18 في المئة.

سوق البحرين

عاود مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية التراجع خلال الأسبوع الماضي إذ تكبد قطاع المصارف التجارية غالبية الخسائر التي لحقت بالسوق من جراء انخفاض أسعار أسهم معظم المصارف التجارية المدرجة ولاسيما البنك الأهلي المتحد ومصرف السلام في ظل غياب أي مبررات لهذه التراجعات. وقد أقفل مؤشر الأسعار منخفضاً عند 2143.19 نقطة بتراجع قدره 37.28 نقطة أي ما نسبته 1.71 في المئة بالمقارنة مع الأسبوع الذي قبله. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي مليونين و53 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و301 ألف دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 284 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 26 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 472 ألف دينار أو ما نسبته 36.32 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات بلغت قيمة أسهمه المتداولة 407 آلاف و872 ديناراً بنسبة 31.35 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. أما على مستوى الشركات، فقد تصدرت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 190 ألف دينار وبنسبة 14.61 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي، وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة قدرها 157 ألف دينار وبنسبة 12.13 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة. وعلى صعيد أداء المؤشرات، انخفض مؤشر قطاع المصارف التجارية 4.2 في المئة ومؤشر قطاع الاستثمار 0.04 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 1.05 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة 0.42 في المئة فيما لم يتغير مؤشر قطاعي التأمين والصناعة.

سوق الدوحة

وفي سوق الدوحة للأوراق المالية، حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 206.91 نقطة أي ما نسبته 3.65 في المئة ليصل 6321.7 نقطة وذلك بعد تراجع دام عدة شهور. وشهدت قطاعات المصارف والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات تداول 12 مليوناً و857 ألف سهم بقيمة 336 مليوناً و453 ألف نتيجة تنفيذ 6 آلاف و294 صفقة. وقد تصدر قطاع المصارف والمؤسسات المالية التداول بحصة قدرها 52 في المئة من قيمة التداول، إذ تصدر بنك قطر الوطني بقيمة 10 ملايين و654 ألف ريال وكان متوسط سعر الإغلاق للسهم 213.80 ريالاً مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 10.30 ريالات. تلاه مصرف قطر الإسلامي بقيمة 25 مليوناً و359 ألف ريال إذ كان متوسط سعر الإغلاق للسهم 99 ريالاً مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 2.60 ريال. يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 34 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12 في المئة وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 2 في المئة. ومن حيث عدد الأسهم المتداولة احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى بنسبة 52.23 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 38.56 في المئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.62 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.59 في المئة. وارتفعت أسعار ثلاثين شركة من الشركات الست والثلاثين المدرجة في السوق في تعاملات الأسبوع الماضي فيما انخفضت أسعار ثلاث شركات فيما حافظت ثلاث شركات على إغلاقها السابق