قرر الكونغرس الأميركي تمديد عمل تدقيق حسابات إعادة الاعمار في العراق الذي تقوم به وكالة متخصصة تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) كان يفترض أن تحل في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بتبني مشروع قانون في هذا الشأن نهائيا في مجلس النواب. والقانون الذي تم اعتماده والجاهز ليصدره الرئيس جورج بوش، سيتيح لعمليات تدقيق الحسابات هذه بالاستمرار حتى نهاية 2008 ملغيا بذلك نصا ورد في موازنة الدفاع ولم يلحظ قبل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكانت العضو في مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز التي كانت بين الذين اعدوا مشروع القانون أن «هذه الوكالة (للمراقبة) أعادت للمكلفين الأميركيين أكثر من 25 دولارا عن كل دولار انفق في عمليات مراقبة وتحقيقات»