تتجه وزارة التنمية الاجتماعية من خلال المشروع الوطني لدعم الأسر المنتجة إلى إقامة وحدة لإقراض المشروعات متناهية الصغر لدى أحد المصارف الوطنية، وإقامة مؤسسة وطنية لإقراض المشروعات متناهية الصغر، بحيث يهدف المشروع إلى زيادة سقف القروض المالية التي تمنح للمستفيدين من 500 و600 دينار ويمكن أن تصل إلى أكثر من ألف دينار، كما سيهدف إلى إضافة القروض الجماعية، كما تتجه الوزارة ضمن خطتها المستقبلية نحو إقامة وحدة لإقراض المشروعات «المايكرو».

وسيعتمد مشروع وزارة التنمية على برنامج تدريب تأهيلي في كل من صناعة الخزف، وتصنيع وتعليب المواد الغذائية والمأكولات الشعبية، الخياطة الرجالية والنسائية، الحفر على الخشب، تشكيل المعادن، تصنيع وتلوين الزجاج، مجالات تقنية المعلومات، الترجمة، التسويق الالكتروني، طباعة التقارير والنشر. كما ستبلغ الكلفة التشغيلية للمشروع نحو مليون دينار بحريني سنوياً.

وسيقدم المشروع أيضاً خدمات استشارية وأخرى فنية وتسويقية، بالإضافة إلى توفير الغطاء القانوني، وإقامة مركز تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأسر المنتجة، مؤكداً أن الهدف من وضع الأسر المنتجة تحت الغطاء القانوني يعود إلى تطور السوق العالمية الذي تتطلب وجود السمة القانونية لأي مشروع