قال المدير السابق لجمعية الأطباء البحرينية زهير الهدار، إن الحكم في الدعوى التي تقدم بها عدد من الأطباء ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لجمعية الأطباء وانتخابات مجلس إدارتها، سيكون بتاريخ 31مارس/آذار الجاري.

والدعوى المرفوعة من قبل ستة أطباء ضد وزارة التنمية الاجتماعية والإدارة الحالية لجمعية الأطباء، تقضي ببطلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية، لمنح أطباء الأسنان والأطباء غير البحرينيين العضوية العاملة خلافاً لنظام الجمعية، والذي تم اختيار مجلس الإدارة على أساسه، والتي جاءت مخالفة للقانون والنظام الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية.

وجاء انعقاد الجمعية العمومية، بعد قرار حل مجلس الإدارة السابق للجمعية في أبريل/ نيسان 2011، على ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد، وتم على إثر قرار الحل تعيين مجلس إدارة مؤقت لمرتين، قبل إجراء انتخابات مجلس الإدارة الأخير للجمعية. وفي هذا الصدد، قال الهدار: «كان من المفترض بالإدارة السابقة للجمعية والتي تم حلها أن ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التنمية، إلا أن صدور قرار الحل في فترة السلامة الوطنية خلق تخوفاً من التقدم بشكوى».

وواصل «على هذا الأساس صدر قرار بتعيين إدارة جديدة للجمعية برئاسة نبيل الأنصاري لمدة ثمانية أشهر، بقرار من وزارة التنمية، وهو ما نعتبره قراراً غير دستوري، والذي جاء تحت مبرر إخلال الإدارة السابقة للجمعية بالقوانين».

وتابع أن «الإدارة المعينة للجمعية والتي استمرت في إدارتها بموجب القرار لمدة ستة شهور، صدر قرار آخر بالتمديد لها، وهو ما أوقع وزارة التنمية في مطلب آخر غير قانوني، إذ تم تعيين إدارة أخرى في حين أنه كان من المفترض أن يكون التعيين بقرار جديد».

ووصف الهدار انتخابات مجلس الإدارة الحالية للجمعية بـ «الشكلية»، وخصوصاً بعد السماح لأكثر من 500 عضو غير بحريني في الجمعية بالتصويت على في الانتخابات، مشيراً إلى أن اثنين من المتقدمين بالدعوى، وهما الاستشاريان طه الدرازي وعلي العرادي، فوجئا أثناء ترشحهما للانتخابات بهذا القرار، وأنهما لم يتم تزويدهما بلائحة أسماء من يحق لهم التصويت في الانتخابات، إلا في يوم الانتخابات.

وأوضح الهدار أنه بموجب القانون، فإن النظام الأساسي للجمعية لا يسمح للأعضاء الأجانب بالترشح والانتخاب، عدا في الروابط التخصصية، باعتبار أنهم أعضاء مشاركون. وقال: «إن وزارة التنمية الاجتماعية استندت حينها إلى ما أوصى به حوار التوافق الوطني على هذا الصعيد، وهذا الأمر كان يجب أن يقر من قبل الجمعية العمومية وينشر في الجريدة الرسمية ويفعل كقانون، وهذا ما لم يتم». وجاء في لائحة الدعوى ضد وزارة التنمية وجمعية الأطباء، أن وزارة التنمية ومجلس إدارة الجمعية المجدد له خالفا القانون ونظام الجمعية من عدة وجوه، من بينه أنه كان على مجلس الإدارة المؤقت للجمعية أن يدعو للجمعية العمومية لاجتماع قبل تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 على الأقل، غير أن هذا المجلس المجدد له لم يقم بذلك، ولم تباشر الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة على الجمعيات – وزارة التنمية - بتنبيه المجلس أو القيام بما يصلح الخلل، وهو ما ترتب عليه مخالفة مجلس الإدارة المجدد له لأحكام قانون الجمعيات، ناهيك عن عدم قيام الوزارة بمراقبة مجلس الإدارة والتأكد من التزامه بالقانون.

كما جاء في الدعوى أن القرار الذي أصدرته الوزارة يعد، هو الآخر، مخالفة صريحة لقانون الجمعيات، وأن عدم دعوة الجمعية العامة في الوقت المحدد في القرار الصادر عن الوزارة، يعد مخالفة صريحة من قبل الوزارة والجمعية للقانون والقرار.

وأوردت الدعوى أيضاً أن «قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الأطباء، الصادر بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011، يقضي بالتعيين لمدة ثمانية أشهر، وذلك يعني أن مدة المجلس المؤقت تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وأن أي عمل يقوم به المجلس بعد ذلك هو عمل باطل مخالف للقانون، وأنه إذا ارتأت الوزارة التمديد، فإن عليها أن تصدر قراراً بذلك قبل أن يصبح عمل المجلس المؤقت مخالفاً للقانون، غير أنها لم تفعل ذلك إلا في 10 يناير/ كانون الثاني 2012، أي بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء مدة المجلس المؤقت الأول».

وتابعت الدعوى أن «الجمعية بقيت من دون مجلس إدارة شرعي لأكثر من شهر، وما هو ثابت في رقابة الوزارة لجمعية الأطباء هو مخالفتها للقرارات التي تصدرها هي نفسها، بل تتجلى مخالفتها للقانون في قراراتها ونصوص تلك القرارات، فالقرار المشار إليه خلا من اسم رئيس مجلس الإدارة المعين، وكذلك من اسم العضو هالة صليبيخ، اللذين تم تعيينهما في القرار الأول، وخصوصاً أن القرار الثاني إنما هو قرار تجديد للمجلس المعين أولاً».

ولفتت الدعوى إلى أن قرار تعيين مجلس الإدارة ضم ثلاث طبيبات أسنان، ويتوجب أن تكون عضويتهن في جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، ولا يحق لهن نيل عضوية جمعية الأطباء.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الجمعية المؤقت والمجدد له دعا أطباء الفم والأسنان للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2012، وأدرج أسماءهم ضمن قائمة الأعضاء العاملين، وأن هؤلاء الأطباء شاركوا فعلاً في ذلك الاجتماع وصوتوا لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وأن بعضهم ترشح لعضوية هذا المجلس وفاز بالعضوية وكل ذلك جاء مخالفاً للقانون، الذي يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.