رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة يوم أمس الأول الثلثاء (19 مارس/آذار 2013)، خطة الإنقاذ الأوروبية التي تهدف إلى إنقاذ الجزيرة من الإفلاس؛ إذ صوت 36 نائباً ضد الخطة وامتنع 19 آخرون عن التصويت، ولم يصوت أي نائب لصالحها. وقال رئيس البرلمان ياناكيس أوميرو: «لقد تم رفض» الخطة.

من جهته، أكد البنك المركزي الأوروبي في رسالة مقتضبة تلقتها وكالة فرانس برس أنه سيزوّد قبرص بكل ما يلزم من سيولة، موضحاً أنه أخذ علماً مساء الثلثاء برفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ الأوروبية.

وكتبت المؤسسة المالية الأوروبية في الرسالة إن «البنك المركزي الأوروبي يأخذ علماً بقرار البرلمان القبرصي (برفض مشروع خطة المساعدة الأوروبية)، وهو على اتصال بشركائه في الترويكا. ويؤكد البنك مجدداً أيضاً تزويد كل ما يلزم من سيولة في إطار القواعد المعمول بها».

وفي بيان مقتضب، قال رئيس مجموعة يوروغروب يروين ديسلبلويم: «أؤكد أن يوروغروب مستعدة لمساعدة قبرص في جهودها للإصلاح أجدد اقتراح يوروغروب المقدّم يوم الاثنين»، والذي يتضمن عدم فرض أي رسم على الودائع المصرفية دون المئة ألف يورو.

وبعد أرجاء التصويت مرتين، اجتمع البرلمان بعد مساء الثلثاء للتصويت على خطة الإنقاذ للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية؛ ما أثار احتجاجات في الجزيرة المتوسطية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستحاول الآن إعادة التفاوض على شروط الخطة مع الجهات الثلاث الدائمة، كما ستسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل أخرى لجمع مبلغ 5.8 مليارات يورو (7,47 مليارات دولار) المطلوبة للحصول على مبلغ 10 مليارات يورو في خطة الإنقاذ.

ومن بين تلك الخيارات إصدار برنامج سندات خزينة، وإعادة هيكلة بنوك الجزيرة ومحاولة اجتذاب مزيد من الاستثمارات من روسيا، بحسب وسائل الإعلام.

لا للابتزاز

وأثناء جلسة البرلمان دعا رئيس البرلمان ياناكيس أوميرو أعضاء البرلمان إلى أن يقولوا: «لا للابتزاز» في التصويت على خطة الإنقاذ.

وقال أوميرو من حزب إيديك الاشتراكي أمام البرلمان: «لا يوجد سوى جواب واحد: لا للابتزاز. القرار ليس أكثر من غارة على حسابات البنوك (...) ويجب أن يكون مطلبنا هو إعادة التفاوض على هذا الاتفاق. إذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي أي مستثمر أجنبي أمواله هنا».

من جهته قال النائب عن الخضر جورج بيرديكس: «وكأننا نهوي من ارتفاع 10 آلاف متر من دون مظلة والهدف الوحيد من هذا القرار هو تدمير الاقتصاد القبرصي لكننا نقول لا لن نصوت».

ورأى زعيم حزب أكيل الشيوعي أندروس كيبريانو، أن «قبرص كبش محرقة بشأن الضريبة على الودائع المصرفية».

ورفض أكيل الشيوعي (19 نائباً) وإيديك الاشتراكي (5 نواب) خطة الإنقاذ التي انتقدها أيضاً حزب ديكو (وسط - يمين 8 مقاعد) شريكه في الائتلاف.

وفي حين أعربت ألمانيا «عن أسفها» لقرار البرلمان، قال مسئول أوروبي مقرب من يوروغروب إن منطقة اليورو باتت تتوقع عرضاً آخر من قبرص.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إنه اطلع «بأسف» على التصويت السلبي للبرلمان القبرصي على خطة الإنقاذ الأوروبية، مساء الثلثاء في مقابلة تلفزيونية.

وصرح «أخذنا علماً بأسف بهذا القرار (...) لكي تكون هناك خطة إنقاذ نحن بحاجة إلى حل موثوق لمعرفة كيف ستجد قبرص مجدداً طريقاً إلى الأسواق المالية. في الوقت الحاضر المديونية مرتفعة جداً (..) ينبغي تقليصها».

وقد عبّر آلاف القبارصة عن فرحتهم الثلثاء أمام البرلمان بعد رفض النواب خطة الإنقاذ الأوروبية التي أثارت موجة استياء وغضب في الجزيرة.

وهتف الحشد المتجمع أمام البرلمان «قبرص تعود لشعبها» و»شعب موحد لن يهزم أبداً»، وصفقوا كثيراً وهم يعبّرون عن فرحة عارمة بعد إعلان نتيجة التصويت داخل البرلمان.

والخطة التي تنص على فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية يصل الى 9,9 في المئة، رفضتها غالبية من 36 صوتاً وامتناع 19 عن التصويت من دون أي صوت مؤيد للخطة.

ويوم الثلثاء، كانت المصارف التي لم تفتح أبوابها منذ إعلان الصفقة فجر السبت، مغلقة وستبقى كذلك حتى اليوم (الخميس)؛ إذ تخشى السلطات تدفق المودعين الغاضبين وحصول حركة ذعر.

وأعلنت البورصة القبرصية تعليق عمليات التداول الثلثاء والأربعاء، ولاسيما بسبب هذا الإغلاق.

ومشروع القانون المعدّل الذي تم عرضه على البرلمان للتصويت عليه ينص على التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو، لكنه يبقيها على الودائع الأعلى والواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية.

واضطرت مجموعة اليورو إلى إعادة مناقشة الخطة وطلبت مساء الاثنين استثناء أصحاب الودائع التي تقل عن مئة ألف يورو.

في موسكو عرض غازبروم بنك الروسي على قبرص مساعدة مالية مقابل امتيازات لإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية، كما ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية اليومية.

وقد تعذر الاتصال بهذه المؤسسة المالية التي تملك 41 في المئة من أسهمها شركة غازبروم الرسمية للغاز، للتعليق على المعلومات التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن مصدر داخلي في المصرف.