أجلت المحكمة العمالية أمس (الأربعاء)، قضية الموظفين المتضررين من إغلاق شركة طيران البحرين المطالبين بتعويضاتهم، إلى جلسة (27مارس/ آذار 2013) لرد ممثل شركة طيران البحرين على طلبات الموظفين المفصولين.

وخلال جلسة أمس، حضر المحامي فيصل العلي عن المتضررين، وقال إن مقدمي الشكوى 13 متضرراً من خلال دعوتين.

وأضاف أن ممثلي الشركة قدموا تقريراً بأنهم مخوّلين من قبل الشركة المصفية (طيران البحرين)، كما طلبوا أجلاً واسعاً لعمل جدولة لدفع مستحقات المتضررين، إلا أن المحكمة طلبت من ممثلي شركة الطيران الرد على الطلبات المقدمة من قبل المتضررين.

وكان عدد من الموظفات المتضررات ذكرن لـ «الوسط» أنهن يطالبن الشركة بتعويضهن نتيجة القرار المفاجئ بإغلاق الشركة، خصوصاً أنهن صاحبات عوائل، ولديهن التزامات مالية، ولا يمكن الانتظار مدة أطول في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد.

وذكرت إحداهن أنها راجعت هيئة التأمين الاجتماعي على اعتبار أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 380 ديناراً غير أن المسئولين في الهيئة أبلغوها أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 335 ديناراً فقط، وعبّرت عن تخوفها من التلاعب في مستحقات الموظفين.