واصلت محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) محاكمة 94 إسلامياً متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم وحددت الجلسة المقبلة في 16 أبريل/ نيسان المقبل.

وأفاد بيان لوزارة العدل بأن «الجلسة حضرها جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات، باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور لظروف صحية».

وأضاف البيان أن «المحكمة قررت تكليف المختبر الجنائي فحص التسجيلات الصوتية ومطابقتها بأصوات المتهمين»، وطلبت من خبراء في وزارة العدل «مراجعة حسابات المتهمين».

وكانت محاكمة الإسلاميين بدأت في الرابع من مارس وقد دفع 84 متهماً حضروا المحاكمة ببراءتهم. وفي الجلسة الأولى تم الإفراج عن 13 امرأة بكفالة.

والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة وأساتذة وطلاب. ويواجه هؤلاء عقوبة السجن 15 عاماً.