طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس الأول الإثنين (25 مارس/ آذار 2013) بعدم وضع المتهمين في قضية «التنظيم السري» في سجون انفرادية. ودعت الجمعية في بيان إلى «سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة فيما يتعلق بإعطاء فرص للقاء المتهمين بالمحامين».

وأضاف البيان: «تناشد الجمعية بمراعاة أهالي المتهمين والنظر إليهم بعين من الإنسانية، وتمكينهم من مقابلة أبنائهم، وتمديد فترة الزيارة إلى نصف ساعة ومراعاة المسافات الطويلة التي يقطعونها من أجل مقابلتهم». ومن المقرر أن تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي نظر القضية المتهم فيها 94 إماراتياً وإماراتية.

بدأت محاكمة المتهمين في الرابع من مارس/ آذار الجاري، بعد أن أحالهم النائب العام لدولة الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة «الانتماء لتنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم».