أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمترشح عن الدائرة السادسة في محافظة العاصمة إبراهيم شريف «ضرورة أن تقف الحكومة عن الترويج لخرافة شح الأراضي في البحرين، والتي تلجأ إليها لتبرر طول فترات الإنتظار للمواطنين من ذوي الدخل المحدود».

واستعرض شريف خلال لقائه مع أهالي دائرته، دراسة أعدها لتخصيص أراض لبناء منازل متوسطة الحجم، ذاكرا أن «الدراسة ستلبي جميع الطلبات الإسكانية وستحتاج إلى 20 كلم مربعا فقط، في الوقت الذي نرى فيه أن الحكومة دفنت 70 كيلو مترا مربعا من ألأراضي خلال الـ30 عاما الماضية».

واستعرض شريف أسباب تفاقم الأزمة الإسكانية قائلا «أنها تتمثل في: تضاعف موازنة الإسكان من دون إيجاد حلول للمشكلة، وتضاعف أسعار الأراضي عدة مرات، وارتفاع كلفة مواد البناء أكثر من 50 في المئة، وبذلك لم تعد الطبقة المتوسطة قادرة على شراء الأراضي وبنائها، وفساد الجهاز الإداري وغياب الشفافية، والتدخل في توزيع الوحدات السكنية والأراضي، والتجنيس السياسي الذي خلق طلبات جديدة تقدر بـ10 آلاف طلب إسكاني، بالإضافة إلى غياب خطط إحياء المدن، ومصادرة أراضي الدولة من قبل المتنفذين».

وأشار شريف إلى أن «الحكومة أعلنت في العام 2001 عن عزمها تشييد 4 مدن ومن ثم عم الصمت «، مضيفا أنه «نحو 20 كلم مربعا ذهبت لمشاريع خاصة كانت تكفي لحل مشكلة الأراضي»، مؤكدا «وجود العديد من المشاريع التي شيدت واستمر تشييدها في غياب القانون»، منوها إلى أن «معدل الزيادة السنوية من الدفان يصل الى 4 كيلومترات مربعة وأكثرها في محافظة المحرق».

ومن الحلول التي اقترحها شريف والتي سيسعى الى طرحها إذا ما دخل المجلس، استرجاع جزء كبير من الأراضي المنهوبة، وإصدار قانون بشأن الأراضي الساحلية والبحرية، بحيث لا يسمح لغير الدولة أو المستحقين من المواطنين استملاك الأراضي، ومنح وحدات سكنية مجانية لذوي الدخل المحدود ومدعومة جزئيا لذوي الدخل المتوسط، مؤكدا «وجود نصوص دستورية في هذا الشأن لا تطبق»، مستعرضا بعض تلك النصوص.

ونوه شريف إلى أن «الحكومة وعدت منذ العام 1975 بإيجاد حلول للمشكلة الاسكانية إلا أنها لم تحقق هذا المطلب»، معتبرا «الملف الاسكاني أخطر ملف في البحرين، ومن سيدخل المجلس النيابي ولن يتطرق لهذا الملف فليجلس في منزله»، مؤكدا أن «أسوء عام تفاقمت خلاله المشكلة الاسكانية كان العام 2004»