ذكر المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية محمد معيوف أن هناك تغييبا وضبابية تكتنف ملف العائدات النفطية، فلا أحد يعلم عن المخزون الحقيقي للنفط في البحرين كما لا أحد يعلم كم هي العائدات النفطية»، مستفسرا «أين تذهب أموال زيادة أسعار النفط؟، وهل توجد خطط للاستفادة من هذا الفائض؟».

جاء ذلك خلال افتتاحه مقره الانتخابي مساء أمس بمنطقة الحجر.

واقترح المعيوف أنه لو اعتبرنا أن الفائض من سعر النفط للبرميل الواحد 25 دولارا فإنه يمكن أن تخصص 5 دولارت من الفائض من كل برميل للوزارات الخدمية، وتخصص خمسة أخرى للبنى التحتية و خمسة ثالثة لحل المشكلة الإسكانية، بينما تخصص خمسة دولارت لصندوق يساعد الشباب في تأسيس مشروعات صغيرة، بينما تجعل خمسة الدولارت الأخيرة احتياطا للأجيال».

من جهته قال المحامي عبدالله الشملاوي: إن «عدم رغبة الحكومة في المساءلة بعد ارتفاع أسعار النفط في السبعينات اضطرها إلى حله»، مشيرا إلى أن «المجلس المقبل لن يعطي الحكومة الفرصة لتمرير قوانين مقيدة للحريات كما فعل المجلس السابق»، مؤكدًا أن «قانون الإرهاب ألغي في أيام الفراعنة أي قبل أكثر من 7000 عام ما يعني أن مجلس النواب الذي مرر القانون في 15 دقيقة أرجعنا متخلفين إلى ما قبل 7000 سنة»، موضحا أن «مجلس النواب المقبل إذا لم يستطع فعل شيء فعلى الأقل سيمنع الضرر و تدهور الأوضاع»، منوها إلى أن «بعض أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته أخلوا بالعقد بينهم وبين الشعب واتفقوا مع الحكومة على الشعب»