يمثل التطور الراهن في تعاملات الذهب من خلال شرائه إلكترونياً وتداوله في البورصات على شكل أسهم قفزة هائلة وخطوة مهمة في تسهيل تجارة الذهب على المستوى العالمي. ويبدو أن الاستثمار في الذهب كأداة مالية في مواجهة الأسهم والسندات زاد في منطقة الشرق الأوسط تماشياً مع نمو الطلب العالمي للذهب كأداة استثمار، إذ يمثل الذهب عنصراً مهماً لمواجهة خطر التضخم وأحد عناصر تقليل المخاطر ضمن أي محفظة استثمار.

وثقافة الاستثمار بالذهب تقليد قديم يقوم به الأفراد في عدد من دول العالم. كثير من المستثمرين يفضلون تجارة الذهب لأنها الوعاء الآمن، ولعوائده المجزية وسهولة التعامل عند البيع والشراء. وقد واصلت أسعار الذهب في الارتفاع منذ العام 2004 لتبلغ 544 دولاراً للأونصة، ولتبقى حول أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً، ما أغرى كثيراً من المتعاملين بشرائه حماية لأنفسهم من عمليات التضخم، علاوة على تراجع قيمة الين والدولار خلال الفترة الماضية، المتابعون يعزون ارتفاع أسعار الذهب إلى بحث أصحاب رؤوس الأموال عن أداة استثمارية مأمونة لحفظ قيمة نقودهم، إضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية وعدم الثقة بالدولار.

يشار هنا إلى أن العلاقات المتباينة بين المؤشرات الاقتصادية والسلع المختلفة تقوم بدور كبير في تحديد أسعار بعض السلع العامة بالارتفاع والانخفاض، إذ تؤدي عوامل عدة مختلفة بالتأثير سلباً أو إيجاباً في اتجاهات السوق وأسعار السلع مثل أسعار النفط والفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول الكبرى وأسعار صرف العملات الرئيسية. وإذا تحدثنا عن سلعة مهمة وإستراتيجية وهي الذهب فإن أسعاره تتحدد بناء على عوامل عدة من أهمها العرض والطلب وتتحدد اتجاهات العرض والطلب عليه بناء على روابط أو علاقات عدة بين بعض المؤشرات والسلع المهمة الأخرى مثل النفط وأسعار الفائدة والدولار والتضخم.

وتؤثر تلك المؤشرات وأسعار تلك السلع دائماً في أسعار الذهب بالارتفاع والانخفاض، فنجد أن أسعاره ترتفع عند ارتفاع النفط وهي علاقة طردية، إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق فوائض مالية كبيرة ويتجه جزء كبير من تلك الفوائض إلى الاستثمار في المعدن الأصفر لكونه الملاذ والملجأ الآمن ضد المخاطر والأزمات ما يؤدي إلى الاقبال على شرائه للاستثمار فيه فترتفع أسعاره، كما حدث في أزمة النفط في منتصف العام 2005 والتي وصل فيها برميل النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 440 دولاراً للأونصة وهو ارتفاع كبير قياساً مع الأسعار خلال العام 2003.

أما علاقة أسعار الذهب بأسعار الفائدة فهي علاقة عكسية إذ كلما ارتفعت أسعار الفائدة أدى ذلك إلى اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في المصارف ما ينعكس على أسعار الذهب. أما علاقة أسعار الأخير بالدولار فهي علاقة عكسية إذ كلما انخفضت أسعار سعر صرف الدولار أدى ذلك إلى ارتفاع الذهب لاتجاه المستثمرين إلى شراء الذهب للاحتماء به من تقلبات أسعار الصرف.

وتؤكد دراسة قام بها مركز الخليج للأبحاث أن احتياطيات المصارف المركزية الخليجية من الذهب متدنية جداً على المستويين المطلق والنسبي، وتقول انه بدلاً من تعزيز تلك الاحتياطيات، قامت مصارف أربع دول خليجية هي: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين ببيع كل ما لديها تقريباً من الذهب.

واعتبرت الدراسة هذه الخطوات من جانب المصارف المركزية الخليجية بأنها تثير الكثير من الدهشة والاستغراب، لأن الذهب يمثل أداة تحوطية مهمة في مواجهة التضخم وضعف الدولار الأميركي، إذ بإمكانها أن تخفف بالفعل من أخطار التغيرات السريعة الكامنة في بيع سلعة النفط النفيسة بإيصالات دولارية ورقية تتآكل قيمتها