تتسارع وتيرة التحركات السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق يوم الانتخابات (السبت المقبل) الساعية إلى إلغاء المراكز العامة للتصويت، إذ تتجه قوى سياسية (معارضة) للقيام بتحركات تسعى إلى التوصل إلى توافق مع الجهات الرسمية لإلغاء هذه المراكز التي تعتبرها بعض الأطراف «المدخل للتشكيك في نزاهة الانتخابات».

من جهته، قال عضو مجلس «شورى الوفاق» المترشح عن الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى جلال فيروز: «ان عريضة رفع المراكز العامة للتصويت التي وقع عليها أكثر من 100 مترشح من المفترض أن ترفع إلى الديوان الملكي»، لافتاً إلى أن «تأخر رفع العريضة جاء نتيجة تزايد عدد الموقعين عليها»، وأشار إلى أن «مختلف الأطياف السياسية وقعت عليها، ما عدا جمعيتا الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي».

وتحدث فيروز عن وجود ما أسماه بـ «تحالف وطني يستهدف إلغاء المراكز العامة للتصويت، من خلال لوبيات ضغط تضم جهات حقوقية وفعاليات وطنية وتجارا وتعمل في اتجاه موازٍ مع العريضة المرفوعة إلى الديوان الملكي، وسيركز هذا التحالف الوطني على التواصل مع الجهات الرسمية خلال الأيام المتبقية قبل الاستحقاق الانتخابي من أجل الدفع بعدم جدوى هذه المراكز وأنها لا تضيف للعملية الانتخابية أية إيجابية، وبالتالي ستتعرض هذه العملية للطعون، وستضعها تحت طائلة الشبهة الشرعية». ونقل فيروز أنه علم بوجود رسالة سترفعها جمعية الوفاق إلى رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب وزير العدل محمدعلي الستري، وتتضمن هذه الرسالة الكثير من الأمور، من بينها توحيد وقت التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، وأن تكون الصناديق المخصصة للاقتراع شفافة، وأن يتم تحرير كتابياً أسماء المصوتين في كل دائرة انتخابية وأن تعرض أسماؤهم على شاشة كبيرة، فضلاً عن السماح للمراقبين والمترشحين ووكلائهم بحرية الاطلاع على سير العملية الانتخابية من دون إعاقة من قبل الجهة المعنية بالانتخابات.

إلى ذلك، دعا الزعيم الروحي لتيار جمعية العمل الوطني «وعد» عبدالرحمن النعيمي الجهات المعنية إلى التدخل لإلغاء المراكز العامة للتصويت، وقال: «في جميع الندوات والفعاليات التي نظمت أخيراً كنا نؤكد أنه لن تكون هناك نزاهة للانتخابات بوجود هذه المراكز العامة، وخصوصاً أن قوائم الناخبين لم تتضمن عناوينهم التفصيلية، وفي ظل عدم وجود رقابة دولية على الانتخابات وعدم وجود لجنة محايدة تعنى بالإشراف على الانتخابات، فإن هذه المراكز العامة ستكون مدخلاً للشك في نزاهة الانتخابات»، لافتاً إلى أن «تصريحات المتحدثة باسم اللجنة العليا للانتخابات عهدية أحمد عن إحالة المشككين في الانتخابات إلى النيابة العامة يثير الشكوك، ويعيدنا إلى حقبة أمن الدولة». وذكر النعيمي أن «الجمعيات تتباحث في الوقت الحالي إلى جانب العريضة لطلب لقاء عاجل مع جلالة الملك من أجل بحث القضايا المتعلقة بالانتخابات قبل يوم السبت المقبل».

يذكر أن المراكز العامة للتصويت تتوزع في عدة محافظات، وهي: مجمع السيف، مركز البحرين الدولي للمعارض، مدرسة القدس الابتدائية للبنات، مدرسة الحد الثانوية للبنات، مطار البحرين الدولي، جسر الملك فهد، صالة وزارة التربية والتعليم، جمعية رعاية الطفل والأمومة، المستشفى العسكري ونادي عوالي.

خليل: توزيع «المراكز العشرة» ينافي مبرر وجودها

القفول - جمعية الوفاق

حذر المرشح الوفاقي برابعة العاصمة عبدالجليل خليل من مغبة غموض موضوع المراكز العامة العشرة ومن بينها مركز البحرين الدولي للمعارض، معتبراً ذلك دليلاً على التداخل الذي قد يربك العملية في يوم التصويت، وسأل: «كيف يتم الحديث عن المراكز العشرة بأنها من أجل تقريب المسافات بين المراكز في حين لا تزيد المسافة بين مركزين من المراكز العامة (مجمع السيف ومركز البحرين الدولي للمعارض) على ربع كيلومتر فقط؟».

وأضاف أن من بين ما يلفت في الأمر المسافة القريبة أيضاً بين صالة وزارة التربية والتعليم وجمعية رعاية الطفل والأمومة اللتين تعتبران قريبتين من بعضهما بشكل صريح وواضح، مؤكداً أن من بين الهواجس المحيطة بتلك المراكز العشرة أن «اللجنة العليا» بررت وجودها بأسباب أبرزها الازدحام، في حين لا يوجد أي مركز من المراكز العامة في المحافظة الشمالية وهي المحافظة الأكبر ازدحاماً وخصوصاً من حيث سكانها وعدد الناخبين فيها، مشيراً إلى أن هناك دوائر في الشمالية يصل عدد الناخبين فيها إلى 16 ألف ناخب وأخرى يصل عدد الناخبين فيها إلى 12 ألف ناخب، والحال أنها خلت من مراكز الازدحام (المراكز العامة)، ما يضعف القول والتبرير بأن أحد أسبابها تخفيف الازدحامات.

وأشار إلى أن هذا التداخل سيربك العملية الانتخابية وهو دليل على عدم جدوى العمل بالمراكز العشرة التي بدأت كل شكوك التزوير والتلاعب تحوم حولها، داعياً إلى إنقاذ سمعة الانتخابات وتنظيمها وإجراءاتها من هذه المراكز التي ضررها أكثر بكثير من أية محاولة لإيجاد منافع أو إيجابيات لها