أكد مترشح الوفاق للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى سيد عبدالله العالي أن مجلس النواب السابق على رغم وجود أشخاص أكفاء فيه، إلا أنه أخفق في تناول الملفات الوطنية كالتجنيس والتمييز واستجواب الوزراء، مشيراً إلى أن النواب أنفسهم تنازلوا عن الكثير من حقوقهم الدستورية بسبب دخولهم كمستقلين.

,أوضح العالي خلال لقاء نظمه في مقره الانتخابي مساء أمس الأول مع أهالي دائرته، أن دخول الوفاق ككتلة فيه ضمان للحقوق العامة للمواطنين وتحريك القضايا الحساسة المرتبطة بالمجتمع، ذاكراً أنها ككتلة متماسكة استطاعت قبل دخولها البرلمان تحقيق الكثير من المنجزات وهي قادرة على تحقيق الكثير تحت قبة البرلمان. وفيما يتعلق بقضية أراضي عالي وسلماباد، ألمح العالي إلى أنه سعى لإيجاد مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وشدد على عدم البدء في المشروع إلا بعد موافقة الأهالي، لافتاً إلى أن توجه وزارة الأشغال والإسكان يرتكز على أسلوب البناء العمودي للوحدات السكنية، وذلك نظراً لشح الأراضي وقلتها في المناطق المأهولة، مبيناً على صعيد آخر أن تعديل القوانين هو من صميم المجلس النيابي، منها قانون استقطاع 30 في المئة من الأراضي للصالح العام، منوهاً إلى أن عدم تناول مجلس النواب السابق بهذا القانون والاهتمام بتعديله أوجد هذه الأزمة، مفصحاً عن أنه أحد الملاك الذين تضرروا من قانون الاستقطاع.

وبعد مناقشات موسعة مع الأهالي، قام المترشح النيابي باستعراض برنامجه الانتخابي ورؤية «الوفاق» للعمل النيابي