بدأ التنافس الشديد بين المترشحين النيابيين دخوله مرحلةً جديدةً ، وذلك بعد أن بدت ظواهر سخونة المشهد السياسي تطفو على السطح الانتخابي، وتجاوت محيطها لتصل الى أروقة المحاكم ورفع الشكاوى وتقديم البلاغات ضد صحف محلية، وأخرى ضد مترشحين، وثالثة ضد وزارات الدولة، ليس هذا فحسب بل لم تسلم حتى اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء ذاتها من رفع دعاوى ضدها.

ولم يقتصر التنافس الذي بدأ باستضافات الناخبين وتكريمهم، وتوفير ما لذّ وطاب من الأطعمة والمشروبات لهم، إضافة إلى إقامة الندوات والمحاضرات، وتكرار الوعود والعهود المقطوعة على المترشحين، وإعداد برامج انتخابية خيالية، وانتقاد أداء المجلس النيابي السابق، وتوزيع المساعدات المالية، وإعادة بناء نسيج العلاقات الاجتماعية مع أبناء الدوائر... إذ تعدت المنافسة الانتخابية كل تلك الأمور، وبدأت درجات التنافس التي وصلت إلى درجة الغليان، خصوصاً وأن جميع التيارات والجمعيات السياسية المقاطعة دخلت في التجربة البرلمانية، وخاضت معترك الانتخابات، وبدأت إعلاناتها تملأ الصحف والشوارع، ما أثر على بعض المترشحين والجهات وحتى بعض الصحف اذ بدأ توجيه الاتهامات بممارسة الضغوط على المترشحين المستقلين، إضافة إلى نشر جهات مجهولة الشائعات عن مترشحين معارضين، وتم تمرير تلك الشائعات من خلال الرسائل النصية الهاتفية والمنشورات.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ المترشحون في التنافس حتى في استئجار المواقع القريبة من موقع الاقتراع، ومنها كراجات «طبيلات» المنازل القريبة من المقرات ، وذلك لاستغلالها كمحالٍ لتوزيع المأكولات والمشروبات صباح يوم السبت 25 من نوفمبر الجاري، إضافة إلى توزيع البرامج الانتخابية والبروشرات والمطويات، واستقبال الناخبين بابتسامة عريضة، كل ذلك لكسب صوت الناخب ، فكل مترشحٍ يحاول دفع المبالغ التي تسهم في ذيوع صيته وانتشار نفوذه في المنطقة القريبة من موقع لجان الإقتراع، إذ وصل مبلغ إيجار تلك الكراجات في بعض المحافظات ليوم 25 نوفمبر الى 300 دينار!

ليس هذا فحسب، بل بلغ سعر الحافلات المستأجرة لبضع ساعات الى أكثر من 200 دينار، إذ يسعى المترشحون إلى استئجارها لنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع، للتصويت لهم.

من جانبهم، حلل متابعون ذلك الحراك ، ووصفوه بالإيجابي وأنه يحسب لصالح الوطن و المواطن، فالمؤشرات جميعها تبين الفارق الكبير بين الاستعداد لانتخابات العام 2002، والاستعداد لانتخابات عام 2006، بعد مشاركة المقاطعين، موضحين أن ذلك حتماً سينعكس على الأداء البرلماني المقبل، معتقدين أن برلمان 2010 سيشهد احتداماً ومنافسةً أشد من هذه المنافسة. الأمر الذي عارضه متابعون آخرون، إذ اعتبروا ما يجري مخالفاً للديمقراطية الحقيقية، خصوصاًَ مع وجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان ، معتقدين أن البحرين بحاجة إلى خلق نوع من التوازن في الطرح السياسي من قبل المعارضة والحكومة كي تنأى التجربة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك عن التخبطات أو النكوص