قالت المترشحة النيابية في رابعة المحرق زهراء مرادي «إننا في انتخابات 2006 نفتقد رئيس المعهد الوطني الديمقراطي السابق فوزي جوليد الذي كان له وللمعهد الدور الأكبر في دعم الديمقراطية البحرينية». مؤكدة ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية لدعم التجربة الديمقراطية في البحرين.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقتها في مقرها الانتخابي بالمحرق أمس الأول وتحدثت فيها عن «الدور الرقابي في المجلس النيابي بين الواقع والمأمول».

وفي المحاضرة التي حضرها مجموعة من أعضاء دائرتها الانتخابية وأهالي المحرق تحدثت مرادي عن صلاحيات المجالس الوطنية التي تتوزع بين الدور الرقابي، السياسي، والتشريعي، فاردة المساحة للحديث حول الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس، والذي يمكن له من خلاله أن يقوم بعدد من المهمات لصالح المواطنين.

وانتقدت مرادي مجلس النواب السابق في قبوله اللائحة الداخلية للمجلس التي وضعتها الحكومة من دون مناقشة أو محاولة لتغيير بنود تلك اللائحة الداخلية على رغم امتلاكه الصلاحية لذلك.

وأسهبت مرادي في الحديث عن صلاحية «طرح الثقة» التي يمتلكها أعضاء المجلس المنتخب، مشيرة إلى توقعها بأن يصعب القيام بهذه الصلاحية في المجلس المقبل إذا ما سيطرت على المجلس الكتل الموالية للحكومة وقالت: «في أفضل الأحوال قد تحصل المعارضة على 23 إلى 25 مقعداً من البرلمان المقبل فقط، وبالتالي من الصعب الحصول على الغالبية الكافية من أجل طرح الثقة في بعض الوزراء».

ونوهت مرادي بالمشكلات التي يعاني منها النواب في المجلس من عدم توافر الأجهزة الفنية والمستشارين والأجهزة الكفيلة بدعم النائب في عمله، داعية إلى حل هذه المشكلة عبر توفير نظام متكامل لدعم النواب في أعمالهم.

وشبهت مرادي البرلمانات العربية حالياً بالبرلمان في بريطانيا قبل القرن التاسع عشر حيث سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة وعلى جميع المشاريع في الدولة، مؤكدة ضرورة أن تنقل جلسات البرلمان كاملة عبر التلفزيون من دون تقطيع، بقولها «من حق الشعب أن يعرف ما يجري في قبة بيت الشعب»، داعية كل فئات المجتمع من جمعيات أهلية وأفراد في المجتمع المدني إلى مراقبة كل من الحكومة والنواب تحت قبة البرلمان لوضعهم أمام المسئولية