ستظل عائدات إنقاذ قبرص واضحة للجميع، ولكن كما قلنا سابقاً في هذا الأسبوع، عند أقل تقدير لها، وتزيد بوادر الأزمة الأولى في مكان آخر بمنطقة اليورو وفي هذا الشأن ككل من احتمالية التهافت على سحب الودائع من المصرف، إضافة إلى تعرض الودائع للعبة الأسعار، وهو ما يقودنا إلى إيطاليا. وفي حقيقة الأمر، فإذا كنا نفترض انتهاء الشأن القبرصي سلمياً، فإنه تلوح في الأفق سحابة أكثر ظلاماً من تلك التي تمر. وبعد يومين من بدء الرئيس الإيطالي بحثه عن حكومة صالحة لإدارة أمور البلاد وعدم ظهور أي أساس للاستقرار، يبدو أن للقوة الوحيدة الملزمة والمقبولة في مجلس النواب الإيطالي اعتقاداً مشتركاً يتمثل في الحاجة إلى التغيير – تغيير متفق عليه، وليس نوع الإصلاح الذي تحملته البرتغال، وهي الدولة التي أمامها عام آخر لسد عجزها ويصعب عليها تحقيق النمو في ظل هذا العجز.

ونظراً لقيام الحكومة الإيطالية السابقة بخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى -1.3 في المئة من 0.2 في المئة، فإننا سنظل نعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج البنك المركزي الأوروبي لطلب التغيير؛ حيث الارتفاع السريع لأسعار الأوراق المالية. قام البنك المركزي الأوروبي بتقييد توفيره للمعاملات النقدية الصريحة لأعمال الإصلاحات المهمة جداً والتقشف الذي يكلف ماريو مونتي وظيفته، لذا فإنه من غير المحتمل أن يوافق البنك على ذلك. ففي حقيقة الأمر، لقد أدرك جينز ويدمان السؤال مسبقاً، حيث أخبر مجلة «فوكس» قائلاً: «إذا تحدث أكبر السياسيين الإيطاليين بشأن إلغاء الإصلاح أو انسحاب إيطاليا من منطقة اليورو، فمن ثم ترتفع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإيطالية، وإن هذا الأمر لا يمكن ولا يجب أن يكون سبباً للتدخل من جانب البنك المركزي». ونظراً للارتباط الشديد بين كل من الإصلاح/ التقشف وبرنامج المعاملات النقدية الصريحة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي الذي يعد المصدر الرئيس للاستقرار في منطقة أوروبا على مدار الأشهر الستة الماضية، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى صراع محتمل مع التداعيات الخطيرة جداً، ومن ثَم لا يمكن لإيطاليا فك زمام الأمور من دونها - كما اكتشفت إسبانيا العام الماضي عندما اختارت التغيير من جانب واحد وأنهت الصيف بأسعار فائدة غير مستدامة على المدى الطويل.

نيل ملر

خبير العملات – بي إن واي ملن