ذكر صندوق العمل (تمكين)، والذي تأسس في العام 2006 ضمن مساع للإصلاح الاقتصادي في البلاد، في بيان أمس (السبت) أن إيراداته من رسوم العمل هبطت بنسبة 34 في المئة في العام 2012 لتبلغ نحو 29 مليون دينار، أي بانخفاض بلغ 15 مليون دينار مقارنة مع 2011.

وعزا الصندوق هبوط الإيرادات إلى «استمرار تجميد رسوم العمل الشهري على العمال الأجانب منذ 1 أبريل/ نيسان 2011، وقرار تخفيض حصة «تمكين» من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من 80 في المئة إلى 50 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. لكنه أشار إلى تزايد حجم الإنفاق على دعم المشاريع بنسبة 87 في المئة».

وقرر مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الاستمرار في تجميد رسوم العمل الشهرية لستة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، وبذلك تصل الفترة التي جمدت فيها الحكومة رسوم العمل الشهرية إلى 27 شهراً.

ويحصل صندوق العمل على الإيرادات من رسوم شهرية تفرض على كل تشغيل كل عامل أجنبي وتبلغ 10 دنانير إلى جانب رسوم تجديد تراخيص العمل، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل هي مصدر الدخل الوحيد لـ «تمكين».

ويمول الصندوق تدريب وتأهيل البحرينيين إلى جانب تمويل مشروعات القطاع الخاص ورفع كفاءته، ويعد المحرك الأبرز لتدريب الكوادر الوطنية في البلاد.

وذكر صندوق «تمكين» أن مجلس الإدارة بحث حلولاً لمعالجة قضايا الخريجين الذين لم يجدوا وظائف بعد استكمالهم لبرامج تدريب الطيارين نتيجة لتصفية «شركة الخليج للتقنيات» وإعادة هيكلة «طيران الخليج»، وأنه يجري البحث لهم عن فرص بديلة في مؤسسات إقليمية. ونفى صندوق العمل أن يكون أوقف أي برنامج بسبب تقليص إيراداته وأن البرامج التي أقرت مستمرة وخصصت لها موازنات، ويتمتع الصندوق بفوائض مالية من السنوات المقبلة في حين يقول مراقبون إن تناقص الإيرادات قد يظهر بعد سنوات. وكانت الغرفة رفضت في وقت سابق إصدار قانون خاص تقتطع فيه الحكومة 50 في المئة في إطار خطتها لتمويل العجز وذلك من حصة صندوق العمل بصورة دائمة، معتبرة أن ذلك قد يوحي بأنه نوع من «الضرائب».

رغم انخفاض عائداتها من هيئة تنظيم سوق العمل العام الماضي 34 %

«تمكين» تزيد حجم الإنفاق على دعم المشاريع بنسبة 87 %

السنابس - تمكين

عقد مجلس إدارة «تمكين» أول اجتماع له في عام 2013 برئاسة رئيس المجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في مقر «تمكين» في بيت التجار. وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» محمود هاشم الكوهجي، وفريق الإدارة العليا.

وتضمن جدول الأعمال مراجعة تقرير الرئيس التنفيذي حول نتائج الربع الرابع لعام 2012 والبيانات المالية لعام 2012 وخطة إعادة الهيكلة التنظيمية والخطط المستقبلية بشأن عدد من مشاريع «تمكين» الرئيسية.

وبينت النتائج المالية أن الدخل من الرسوم المتحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل انخفض بشكل كبير عام 2012 مقارنة بالعامين السابقين. فقد بلغ الدخل من الرسوم عام 2012 نحو 29 مليون دينار، مسجلاً بذلك انخفاضاً 34 في المئة عن عام 2011. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو استمرار تجميد رسوم العمل الشهري على العمال الأجانب منذ 1 أبريل/ نيسان 2011، وقرار تخفيض حصة «تمكين» من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من 80 في المئة إلى 50 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. إذ إن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل هي مصدر الدخل الوحيد لـ «تمكين».

ورغم الانخفاض في الدخل، زادت «تمكين» من دعمها للبحرينيين والمؤسسات في البحرين بنسبة بلغت 87 في المئة، إذ وصلت قيمة الدعم التي قدمتها «تمكين» من خلال برامجها إلى 46 مليون دينار عام 2012. وشكلت المشاريع المتعلقة ببرامج تنمية الثروة البشرية خلال العام 36 في المئة من إجمالي مبلغ الدعم بمبلغ يزيد على 16.5 مليون دينار، بينما بلغ نصيب برامج دعم القطاع الخاص 64 في المئة بمبلغ يزيد على 29.5 مليون دينار.

كما واصلت «تمكين» دفع التأمين ضد التعطل نيابة عن أصحاب العمل في القطاع الخاص، والتي بلغت 15.5 مليون دينار بحريني في عام 2012.

وذكر تقرير الإدارة التنفيذية لعام 2012 أن «تمكين» أطلقت 47 برنامجاً لخدمة أكثر من 30,200 مؤسسة واستفادت أكثر من 18,600 مؤسسة من برامج الدعم المختلفة في عام 2012 لوحده. كما قامت «تمكين» بإضافة 50 مليون دينار بحريني لبرنامج «تمويل المؤسسات» الذي يقدم تمويلاً ميسراً للقطاع الخاص، حيث ارتفعت قيمة محفظة البرنامج إلى نحو 199.5 مليون دينار بنهاية عام 2012.

وعلى صعيد البرامج التدريبية وتنمية الثروة البشرية، أطلقت «تمكين» 24 برنامجاً جديداً من برامج تنمية الثروة البشرية في العام 2012 وحده سجل فيها أكثر من 15 ألف بحريني، وهو ما رفع العدد الإجمالي للبحرينيين الذين استفادوا من هذه البرامج أو سجلوا لها إلى أكثر من 56 ألف كما ساعدت «تمكين» أكثر من 1,150 بحريني على إيجاد وظائف من خلال برامج تنمية الثروة البشرية التي قدمتها. هذا وتستهدف برامج تمكين الحالية لتنمية الثروة البشرية ا أكثر من 100 ألف مواطن بحريني.

وإضافة إلى استعراض التقارير المالية والتقارير حول التقدم في العمل، أولى أعضاء مجلس الإدارة أهمية قصوى لبرامج التدريب التي تقدمها «تمكين» في قطاع الطيران، إذ قام الأعضاء ببحث حلول لمعالجة قضايا الخريجين الذين لم يجدوا وظائف بعد استكمالهم لهذه البرامج نتيجة لتصفية «شركة الخليج للتقنيات» وإعادة هيكلة «طيران الخليج».

وقال الشيخ محمد: «يدرك مجلس الإدارة أن قطاع الطيران يواجه تحديات أدت وبكل أسف إلى عدم توفر وظائف لبعض الخريجين وعدم إكمال بعض المتدربين لبرامج التدريب. ومن منطلق دورنا كداعم وشريك رئيسي في تنمية القطاع الخاص، نؤكد لهؤلاء الخريجين والمتدربين أننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم وإيجاد حلول بديلة ملائمة».

وأضاف محمد: «هناك مفاوضات جارية مع مؤسسات إقليمية مختلفة في قطاع الطيران لإيجاد فرص توظيف. وبالنظر إلى أوضاع السوق الراهنة ارتأينا أن نركز على دعم المتدربين الذين يرغبون في استكمال متطلبات تخرجهم ليصبحوا مؤهلين حسب المعايير العالمية، وهو ما سيساعدهم على إيجاد فرص عمل في البحرين أو خارجها».

واختتم الشيخ محمد تصريحه: «إن هدف تمكين» هو تطوير القطاع الخاص وجعله المحرك للتنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية. وبالتالي سنستمر في التواصل مع جميع المتدربين لتحديد فرص أخرى مع «تمكين» قد تؤدي إلى نجاحهم في الحصول على وظائف في البحرين».

وأثنى رئيس مجلس إدارة «تمكين»، على منجزات فريق الإدارة التنفيذية منوهاً بجهودهم في توظيف موارد «تمكين» المتوافرة بالطريقة المثلى لضمان تنمية مستدامة على المدى الطويل. كما أكد ضرورة الاستمرار في التعاون الوثيق مع المنظمات المعنية والجهات ذات علاقة لضمان مواكبة برامج الدعم التي تقدمها «تمكين» مع احتياجات القطاع الخاص.

يشار إلى أن مجلس إدارة «تمكين» يتألف من تسعة أعضاء يمثلون المنظمات التي تقود عملية تنمية القطاع الخاص، ثلاثة منهم من القطاع العام وستة من القطاع الخاص، وهم: الحكومة (الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعبد الإله القاسمي)؛ مجلس التنمية الاقتصادية (زكريا هجرس)؛ غرفة تجارة وصناعة البحرين (خالد الأمين وعيسى عبدالرحيم وكاظم السعيد)؛ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (سيدسلمان المحفوظ ومحمد عبدالرحمن)؛ جمعية البحرين المصرفية (عبدالكريم بوجيري).