نقلت صحيفة مصرية أمس (السبت) عن وزير التموين باسم عودة قوله إن مصر ستحصل على تسهيلات في السداد من موردي القمح الأميركييين والأوروبيين وذلك في وقت يواجه فيه أكبر بلد مستورد للقمح في العالم صعوبات في تمويل الواردات.

وألحق عامان من القلاقل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أضراراً شديدة بالاقتصاد الذي بات يعاني من شح إيرادات السياحة وتراجع في قيمة العملة. وأبلغ عودة صحيفة «الشروق» أن «مصدري القمح الأميركيين والأوروبيين سيقومون بتقديم تسهيلات لمصر في السداد لاستيراد القمح... ستصل إلى تسعة أشهر». ولم يوضح ما إذا كانت مصر ستحصل على فترة سماح قدرها تسعة أشهر للسداد أم أن المدفوعات ستوزع على مدار تسعة أشهر.

وقال مسئول بالوزارة طلب عدم نشر اسمه إن الوزير لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق «لحماية مصالح مصر». وقال إن مصر تريد أيضاً التوصل لاتفاقات مع الموردين غير الأميركيين أو الأوروبيين. وروسيا مورد كبير لمصر أيضاً. وقال «ندعو كل المصدرين إلى تقديم آرائهم للوزارة مرفقاً بها التسهيلات التي يودون تقديمها لنا لاستيراد القمح منهم».

وتدعم مصر سعر الخبز لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. وهدد أصحاب المخابز بالإضراب مطالبين بمستحقات متأخرة لهم يقولون إنها تبلغ نحو 60 مليون دولار. كان تقرير لمجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهر أن مخزونات مصر من القمح بلغت 2.116 مليون طن بما يكفي 85 يوماً. وتشتري مصر نحو عشرة ملايين طن سنوياً لكن مشتريات الدولة تراجعت منذ يناير/ كانون الثاني إلى أقل من ربع حجمها للفترة ذاتها من العام الماضي.