كشفت دراسة أعدّها مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية التابع إلى «إرنست ويونغ» أنّ الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في دول الخليج وصلت إلى 445 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2012، مرتفعة عن 390 مليار دولار في العام 2011، مع توقعات بمحافظة القطاع على أدائه الإيجابي خلال العام الجاري (2013). وتنطوي هذه النتائج على زيادة سنوية بمعدل 14 في المئة؛ إلا أنها تبقى أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19 في المئة.

واحتلت قطر المرتبة الأولى في الأسواق الأسرع نمواً والتي أشارت التوقعات إلى نمو أصولها المصرفية الإسلامية بنحو أكثر من 23 في المئة خلال العام 2012.

وفي الوقت الذي حققت فيه الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في دول الخليج نمواً بمعدل 14 في المئة خلال 2012، شهدت الأصول المصرفية التقليدية نمواً بمعدل 8.1 في المئة فقط؛ الأمر الذي يشير إلى مرونة القطاع والإمكانات التي يتمتع بها.

وفي هذا السياق قال الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، أشعر ناظم: «نتوقع أداءً إيجابياَ نسبياً لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونرى أن حجم النمو سيبقى تحت الضغط ونتوقع بأن المزيد من المصارف الإسلامية ستبدأ بإعادة النظر بشكل جدي في نموذج التشغيل الخاص بها، ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الضعيفة لإدارة البيانات».

وأضاف «ستشكل عدم قدرة معظم المصارف الإسلامية على تقديم بيانات دقيقة مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى الإدارة ومجالس الإدارة والمنظمين. وفي حال توافر هذه البيانات، يبقى التحليل بدائياً جداً ولا يتم الاستفادة منها وترجمتها إلى ميزة تنافسية حقيقية».

وبالمقارنة مع المصارف التقليدية، تبقى المصارف الإسلامية محرومة من الناحية التكنولوجية؛ إذ إن أنظمة البرامج مصممة في المقام الأول للمؤسسات المالية المعتمدة على الأطر المصرفية التقليدية. وفي حين أن الجهات التنظيمية تتطلع إلى معالجة هذه القضية، إلا أنها تبقى مصدر قلق في القطاع؛ ما يؤدّي إلى مخاطر تجارية وتشغيلية. وفي سلطنة عُمان على سبيل المثال، تم تقديم الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة لإلزام المؤسسات المصرفية الإسلامية بالتأكد من أن جميع أنظمتها المصرفية الأساسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال ناظم: «توجد حالياً استثمارات كبيرة في مجال تغيير نماذج التشغيل. وكشفت المناقشات مع إدارات المصارف في المنطقة أن موضوع الاهتمام المشترك بين معظم تلك المصارف يتمثل في (آليات التعرف على زبائنهم)».

من جهة أخرى، بلغت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.55 تريليون دولار بنهاية العام 2012، مع توقعات بأن تتجاوز 2 تريليون دولار خلال العام 2015.

يذكر، أن مركز «إرنست ويونغ» للخدمات المصرفية الإسلامية العالمية يمثل مصارف في 22 سوقاً رئيسية من أسواق التمويل الإسلامي.