صرح نائب قبرصي ومسئول كبير في بنك قبرص لـ «فرانس برس» أن الحسابات لاتزال جارية لاحتساب نسبة الاقتطاع من الودائع المصرفية التي تزيد عن 100 ألف يورو وحددت حتى الآن بـ 37,5 في المئة وقد تصل إلى 60 في المئة. وحالياً كل المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو المودعة في بنك قبرص مجمدة، وبحسب ماريوس مافريديس النائب عن حزب ديسي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس اناستاسيادس، ستبقى كذلك لعدة أسابيع.

وقال إنه من هذه المبالغ «سيكون هناك اقتطاع بحدود 37,5 في المئة (...) وسيتم تعويضه بأسهم» في المصرف في حين أن نسبة إضافية بـ 22,5 في المئة ستجمد لمدة 90 يوماً إلى أن يتم تحديد «ما إذا كان مبلغ أعلى لازماً».

وأضاف أن نسبة الأربعين في المئة الباقية «ستوضع في حساب مجمد لستة أشهر لمنع الأشخاص من سحب كل أموالهم» لكنها ستعود في النهاية إلى أصحابها.

وأوضح أن «هذه الأموال ليست ضائعة لكنها ستطرح مشكلة للمؤسسات (...) التي لن تتمكن من الوصول إلى رؤوس أموالها».

وأكد ماريو سكنداليس الخبير والمسئول في بنك قبرص هذا الإجراء وقال «كانن هناك حسابات أولية أفضت إلى نسبة 37,5 في المئة لكن هذا الرقم ليس نهائياً لأنه سيتم إعفاء بعض الحسابات».

وقال إن النسبة النهائية للاقتطاع رهن بـ «الأموال التي سيتم إعفاؤها» من هذه الضريبة. وإذا كانت الأموال ورواتب التقاعد والودائع الأخرى المعفية لا تسمح بجمع مبلغ 2,8 مليار يورو اللازم في إطار خطة الإنقاذ، فإن الاقتطاع سيكون أكبر.

وأوضح أن الاقتطاع «قد يبلغ نسبة 40 في المئة أو أكثر (...) ويتم في هذه الأثناء إجراء الحسابات». وقال إن اقتطاعاً بأكثر من 60 في المئة «ممكن لكني أقول إنه أمر مستبعد».

وخلص إلى القول «آمل في أن يكون هناك إعلان في هذا الخصوص بحلول (يوم) الإثنين».