طالب الشيخ ميثم السلمان الجهات المعنية في الدولة بتطبيق توصيات تقرير بسيوني المرتبطة بإعادة إعمار المساجد وذلك بعد أن هدمتها في فترة السلامة الوطنية عام 2011، ويأتي ذلك ضمن استمرار تأدية مواطنين الصلاة يوم أمس السبت (30 مارس/ آذار2013) في عدد من مواقع المساجد المهدمة.

وأشار السلمان إلى أن «الجهات المختصة في الدولة مازالت تماطل بحجج واهية في إعادة بناء المساجد المهدمة، مؤكداً ضرورة الفصل بين ملفين وهما «إعادة بناء المساجد» ومحاكمة المسئولين عن هدم المساجد».

وأضاف أن «الدلائل التي جاءت بها اللجنة الملكية لتقصي الحقائق كلها تشير إلى تورط عدة جهات رسمية في عملية هدم المساجد دون سند قانوني، مؤكداً أن ما ورد بتقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أطلقت تقريرها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تضمن عدة وقائع وحقائق لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال».

وتابع «أول هذه الدلائل التي ذكرها تحقيق بسيوني ثبوت هدم مساجد وحسينيات، مآتم وأضرحة للطائفة الشيعية في الفترة 1 مارس/ آذار حتى 11 مايو/ أيار 2011 (الفقرة 1308)، وثانياً سرد التقرير في الفقرة (1315) التواريخ التي تم فيها هدم 35 مسجداً وعدداً من المآتم والأضرحة».

وأضاف «كما أثبت التقرير في الفقرة (1318) وجود دور لوزارة البلديات والتخطيط العمراني في جريمة هدم المساجد إذ قامت بتحريك إجراءات معينة لهدم المساجد بحجة مخالفة قانون تنظيم المباني لسنة 1977، إضافة إلى أن التقرير أثبت في الفقرة (1320) كيفية هدم المساجد، والأدوات المستخدمة فيها، حيث بين أنه تم استخدام وزارت وغيرها من الأدوات بغية هدم المساجد» .

وتابع «وبيّن التقرير في الفقرة (1321) أن الهدم كان عن طريق مجموعات من الأمن وغيرهم مما يفوق عددهم على خمسة أشخاص، كما أثبت التقرير في عدد من فقراته أن الهدم كان مخالفاً للقانون، ولم تتبع أي إجراءات مما نصت عليه القوانين في عمليات الهدم».

وتابع السلمان «وأثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الهدم تم من دون مراعاة أحكام القانون، ومن دون مراعاة قدسية هذه الأماكن، وقدسية ما فيها من نسخ لكتاب الله، والتحف الحسينية - الترب - التي هي محل تكريم وفقاً للعادات المرعية عند الطائفة الشيعية». وقد أشار التقرير إلى أن «توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعاً عن كون ذلك عقاباً جماعيّاً لطائفة بعينها».

كشف السلمان أن «الجمعيات المعنية بالحرية الدينية على تواصل دائم مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتوثيق جريمة هدم المساجد. كما أكد أن المدافعين عن الحريات الدينية على تواصل كذلك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والمقامات التاريخية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين حتى تحفظ هذه المساجد التي تحمل صفة «القداسة الحضارية» وفقاً لتعريف اليونسكو من التعرض لتخريب وتدمير أجهزة حكومة البحرين مجدداً. ثم أكد أن جريمة هدم المساجد استنكرتها الدول والجمعيات الحقوقية والمدنية والتراثية بل اعتبرتها الجمعيات المعنية بالحرية الدينية «جريمة إبادة حضارية» وفقاً لتعريف الأمم المتحدة في عام 1951. كما طالبت لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأميركية تقديم المسئولين عن هذه الجريمة للمحاكمة.