أعلن القيادي بجمعية الوفاق وعضو فريق الجمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم أن «المعارضة تسعى لتحريك مسار التفاوض في الحوار الوطني من خلال ترتيب لقاءات ثنائية بينها وبين الحكومة من جهة، وكذلك بينها وبين ائتلاف الفاتح من جهة أخرى، أملا في كسر الجمود».

وشدد كاظم في تصريح لـ «الوسط» على أن «من حق كل طرف الالتقاء بجميع الأطراف»، لافتا إلى أن «الأصل هو الالتقاء على طاولة الحوار، ولكن قد تحتاج أي جهة إلى لقاءات ثنائية، ونحن في نيتنا الالتقاء بالائتلاف والحكومة في لقاءات ثنائية».

وأضاف ردا على سؤالٍ عما إذا كان برغبة المعارضة إبداء مرونة اكبر في مسار الحوار الحالي «خطابنا وموقفنا عقلاني ويأتي من باب حرصنا على المصلحة العامة، وتمسكنا بتمثيل الحكم مطلب بديهي، لأنه لا يمكن أن يتم أي حوار جوهري إلا بتمثيل الحكم الذي يمسك بزمام الأمور، أما تمسكنا بالاستفتاء فذلك على اعتبار انه مطلب إنساني ودستوري ويتوافق مع الميثاق، لتحقيق قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعا في البحرين».

وعما إذا كانت الجلسة المقبلة يوم الأربعاء ستشهد مناقشة لمطالب ورؤى الأطراف المشاركة في الحوار بشأن الملفات العالقة، ذكر أنه «ما لم ننته من الآليات لن نقفز إلى أوراق أخرى، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه قبل ثلاث جلسات، والرجوع عن ذلك ينسف أي توافق حدث بيننا وبينهم».

وتابع «نحن متمسكون ببنود الآليات، واهم ما فيها التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار، وتمثيل الحكم، والاستفتاء الشعبي، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يتنازل عن البديهيات الإنسانية والقانونية كتمثيل الحكم والتي نص عليها الدستور والميثاق».

وعن جلسة الحوار المصغرة اليوم، أفاد كاظم «الفريق المصغر المشكل من الأطراف المشاركة في الحوار سيجتمع اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013) لوضع جدول أعمال جلسة الحوار العاشرة التي ستنعقد الأربعاء المقبل».

وأوضح أن «الفريق المصغر سيقوم بوضع جدول أعمال يتعلق بالأجندات، وكذلك بموضوع الآليات التي يفترض بنا إكمالها قبل البدء في أجندات الأطراف المشاركة».

وأردف «سيتم كذلك مناقشة تمثيل المستقلين في هذه الجلسة، وهنا ألفت إلى أن قوى المعارضة الوطنية قدمت طرحين في هذا الصدد، الأول هو إلغاء وجود من يعتبرون مستقلين حاليا من الحوار، إذ ليس من صلاحيات الحكم أن يختار من يشاء ويعتبرهم مستقلين، وكان من الأجدى التوافق عليهم مع بقية الأطراف، وخاصة أن من تم اختيارهم لم يكونوا طرفا حياديا من وجهة نظر المعارضة الوطنية وهذا الموقف يبنى عليه من حيث المبدأ، أما من حيث الممارسة العملية، فقد اثبتوا أنعم ليسوا مستقلين، وبالتالي فإن إلغاء تمثيلهم يعني أن يستمر في الحوار ثلاثة أطراف، المعارضة والحكومة والموالاة».

وواصل «هدف هذا المقترح هو حتى لا نقع في إشكال في موضوع الحياد من عدمه، وخاصة أن من جيء بهم للحوار على أنهم مستقلون باتوا منحازين، كما أن هناك مطالبات لأن تكون مؤسستهم مرجعية لمخرجات الحوار، وهذا يتناقض مع مبدأ الحياد والاستقلالية».

وختم كاظم بقوله «المقترح الآخر، هو أنه إذا لم يذهبوا لإلغاء المستقلين، فالمعارضة لها الحق في اختيار ثمانية مستقلين آخرين مقابل من هم موجودون حاليا، حتى يتم تعديل ميزان النقاش والجلسات والمواقف».

ومن جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة «لو قدم لنا أي طرف في الحوار طلبا للجلوس بشكل ثنائي سندرس تلك الخطوة».

وذكر أن «الجمعيات الخمس سبق ان قدمت طلبا رسميا مكتوبا برغبتها بالجلوس معنا قبل بدء جلسات الحوار، ونحن اعتذرنا لهم عن ذلك، وطلبنا منهم إدانة العنف قبل الموافقة على الجلوس معهم حينها».

وتابع «بالتالي فإن أي طلب جديد ستتم مناقشة حيثياته في وقته، ولو قدم هذا الطلب سوف يعرض على جمعيات الفاتح، وستتم دراسة حيثيات الطلب وظروفه ومبرراته».

وعن موقف الائتلاف من تمثيل المستقلين في الحوار قال «استغرب من الجمعيات الخمس طرح هذا الموضوع حاليا، فلماذا لم يتم طرح هذا الموضوع قبل بدء الحوار، وهم كانوا يدركون وضعية كل جهة، ولماذا يطرح هذا الأمر الآن؟».

وقال جمعة «نحن نحترم المستقلين باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية، ولا يمثلون الجمعيات السياسية، وهم طرح أساسي في الحوار».

يشار إلى أن جلسة الأربعاء المقبل (3 ابريل/ نيسان 2013) ستكون الجلسة العاشرة من جلسات الحوار الوطني، حيث عقدت للآن تسع جلسات، بدأت أولاها قبل قرابة شهرين وثلاثة أسابيع (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (20 مارس/ آذار الجاري)، ورغم ذلك لم تحدث للآن أي توافقات كبرى بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، مجلسي الشورى والنواب).