قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الحكومة لديها «نية حقيقية»، لدفع توافقات حوار التوافق الوطني، بما يتحقق وتطلعات كل الشعب البحريني.

وقال وزير العدل، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح ملتقى البحرين الدولي في جامعة البحرين، صباح أمس الأحد (31 مارس/ آذار 2013)، إن عملية الحوار الوطني التي بدأت في البحرين منذ مايو/ أيار 2011، «تطرح العديد من فرص الإصلاح والتطوير، فالحكومة لديها نية حقيقية لدفع التوافقات بما يحقق تطلعات كل الشعب البحريني في حياة أفضل، وفي تنمية حقيقية ومشاركة سياسية يحتويها توافق وطني عام».

وأكد أن «الحكومة تؤكد أن الحوار من دون شروط أو سقف، وأرضيته المواطن وسقفه التوافق...، ولدينا تفاؤل كبير، وآمال وطموحات عالية بالوصول إلى توافقات ترفد المشروع الإصلاحي، لأن نؤمن بأن التغيير سمة من سمات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأوضح أن «المشروع الإصلاحي جاء كعملية مستمرة متجددة، نابعة من قناعة مشتركة بين القيادة والشعب، بضرورة وأهمية الإصلاح من جهة، ومن جهة أخرى فهي نتاج قرار وطني داخلي جامع مستقبل، لم ولن يخضع لتدخلات خارجية، كما لن يحرف عن مساره نتيجة ابتزازات أو لمحاصصات داخلية فئوية كانت أو طبقية أو طائفية، أو ممن يتبنون العنف نهجا، والتخريب أسلوباً».

ورأى أن «الأحداث لم تتمكن من إعاقة انطلاقة جديدة للمشروع الإصلاحي من خلال الانتخابات التكميلية، وحوار التوافق الوطني، الذي أسفر عن تعديلات دستورية مهمة وأساسية، فضلاً عن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأشار وزير العدل إلى أن هناك «3 جوانب أساسية ومتكاملة لدولة المؤسسات والقانون في البحرين، وهي سيادة القانون، والتي جاءت بتطبيق القانون على الجميع، بمبدأ العدالة والمساواة. والجانب الثاني هو فصل السلطات، وهذا يعني الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تكون لكل سلطة مجالها المستقل. أما الجانب الثالث فهو حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حريتها التعبير عن الآراء والأفكار، وحرية التنظيم».