أوفى عضو كتلة المستقلين النائب محمود المحمود بوعده، وقدم فعلاً طلباً رسمياً لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لاستجواب وزير المواصلات أحمد كمال خلال الدور الجاري (الثالث)».

وأوضح المحمود لـ «الوسط» أن «8 نواب وقعوا على الطلب الذي باب الاستجواب الآن في عهدة رئيس المجلس وهو إجراء تنص عليه اللائحة الداخلية، وسيتم عرضه على هيئة المكتب تمهيداً لعرضه في أول جلسة تالية، وبالتالي نتوقع أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة غد (الثلثاء)».

وأضاف «نريد أن يكون الاستجواب علنياً للوزير في المجلس، وهو إجراء تكفله اللائحة الداخلية»، مشدداً «هدفنا من الاستجواب العلني ليس استهداف الوزير بل كشف الحقائق، وتوضيحها للنواب والرأي العام».

ووفقاً للمحمود فإن «الاستجواب يحوي محورين، الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، والمحور الثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

وأردف «حراكنا لهذا الاستجواب قانوني وقد كفلته المادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تشير إلى أنه «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ، وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة».

وأوضح المحمود «نريد أن يتم الاستجواب بشكل علني، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء، وذلك ما قرره المادة (149) مكرراً من اللائحة التي تقول إنه (إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة...)، أي أن الاستثناء هو طلب ما لا يقل عن 21 عضواً مناقشة الاستجواب في اللجنة».

وللآن، لم تعلن أي من الكتل الأخرى موقفها من الاستجواب المقدم، غير أن التباينات باتت واضحة في مواقفها إزاء ملف الاستجوابات، حيث لا يساندها إلا كتلتي المستقلين والبحرين اللتين تسعيان لاستجواب الوزير كمال ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في حين أن بقية الكتل سبق وأن أعلنت أن «الوقت غير مناسب لتقديم الاستجوابات خلال هذا الدور».

ومع تقديم الاستجواب لوزير المواصلات أحمد كمال الذي عين في المنصب المذكور في (فبراير/ شباط 2012)، فقد أصبح أول استجواب يقدم خلال دوري انعقاد (الثاني والثالث)، حيث لم يشهد الدور السابق أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي للآن من أي استجوابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاده.

ولايزال لدى النواب فترة كافية لتقديم أي استجوابات، إذ لا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك متسع من الوقت لدى مجلس النواب حيث بقي قرابة الشهرين له قبل فض أعماله التي بدأت أولى جلساتها في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ومن المتوقع أن تنتهي أواخر مايو/ أيار المقبل.

وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس النواب خمسة نواب لتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، إلا أن طلبات الاستجواب تحتاج إلى توافق بين الكتل والمستقلين عليها حتى لا تفشل، بسبب تشظي الكتل النيابية وانقسامها وصغر عدد أعضائها».

وهناك حالياً 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها (كتلة المستقلين الوطنية) ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.