وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس (الاحد)، الى تبني هيكلة جديدة للدعم الحكومي تجعله أكثر فعالية وأشد تركيزاً على استفادة المواطنين منه.

وترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (31 مارس/ اذار 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

في مستهل الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت بالدوحة ورأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي، مشيداً المجلس بقرار القمة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي جاء بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك وبترحيبها بمبادرة جلالة العاهل بالدعوة إلى حوار التوافق الوطني.

بعد ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأبعاد السياسية والاقتصادية لنتائج الجولة الآسيوية التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي شملت زيارة كل من جمهورية الهند وإمبراطورية اليابان ومملكة ماليزيا وبدورها في تعزيز العلاقات ودعم التعاون وتطوير فرص الاستثمارات بين مملكة البحرين وهذه الدول، وبما حظيت به من اهتمام رسمي وشعبي في الدول التي زارها سموه.

تساؤلات المواطنين بشأن «اللحوم»

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتبني هيكلة جديدة للدعم الحكومي تجعله أكثر فعالية وأشد تركيزاً على استفادة المواطنين منه ويضمن توظيف الفائض لينعكس على زيادة دخل المواطن مباشرة، مشدداً سموه على جميع الوزارات بالاضطلاع بواجباتها بالتعاطي بشفافية مع ما يشغل الرأي العام وتنويره بحقيقة الأوضاع والرد على تساؤلاته وخاصة فيما يتعلق بقضايا توفير اللحوم وسلامتها وما يثار عن مملكة البحرين في الخارج من بعض المنظمات بشأن حقوق الإنسان والشأن العمالي والتحقق منها.

استكمال احتياجات سوقي المنامة و«الشعبي»

وفي إطار ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى استكمال احتياجات سوق المنامة القديم من الخدمات والمرافق الضرورية التي تدعم الحركة التجارية وتنشطها في هذا السوق العريق، فيما وقف المجلس على مراحل إعادة بناء السوق الشعبي بمدينة عيسى، حيث وجه سموه بسرعة استكماله.

بعدها بحث المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

دراسة جديدة لأبراج الاتصالات

أولاً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الاتصالات برفع دراسة تقييمية شاملة عن أبراج الاتصالات متضمنة تقييمها وفق المعايير العالمية المعتمدة والتزامها بالاشتراطات البيئية والصحية والقانونية وبما يحقق رفع فاعلية وجودة الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

نشر 37 تقريراً لـ «تقييم المؤهلات»

ثانياً: عبر مجلس الوزراء عن الارتياح للتطور الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني والمدارس بفضل المتابعة ومراجعة تقارير الأداء التي تنفذ من خلال هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والتي انعكست إيجابياً على أداء المؤسسات الخاضعة لهذه المراجعة، وفي هذا الإطار فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار ونشر تقارير مراجعة الأداء التي قامت بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والتي تشمل 17 تقريرا لمراجعة أداء المدارس الحكومية و8 تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة و5 تقارير لمراجعة البرامج ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي و7 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.

«الإسلامي للتنمية» يوظف شباب البحرين

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء عرضاً من البنك الإسلامي للتنمية لدعم توظيف الشباب بمملكة البحرين، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتنفيذ هذه المبادرة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع توصياتها بهذا الشأن.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عددا من المبادرات والمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة للثقافة والسياحة وبما يلبي متطلباتها وتدارس المجلس في هذا الصدد عددا من الأفكار والمقترحات لإقامة متاحف متخصصة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يجيء استناداً إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته بالبحرين في ديسمبر/ كانون الاول 2012، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

استحداث 5 إدارات جديدة

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الثقافة وذلك باستحداث ثلاثة إدارات جديدة الأولى للحرف اليدوية والثانية للمسرح الوطني والثالثة للصيانة والخدمات، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك .

رفع مستوى «بنا» إلى وكالة مساعدة

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام وذلك برفع مستوى وكالة أنباء البحرين إلى وكالة مساعدة واستحداث إدارتين جديدتين للإعلام الجديد وللاتصال الخارجي .

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا لتشجيع وحماية الاستثمارات، وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على توصيات وزارة المالية بشأن مساهمة مملكة البحرين في برنامج إصلاح نظام الحصص بصندوق النقد الدولي، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى منظمة المهارات الدولية (World Skills)، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.

إحالة 4 مشاريع بقوانين

أحد عشر: قرر مجلس الوزراء إحالة أربعة مشاريع بقوانين تم إعدادها في ضوء اقتراحات بقوانين مرفوعة من مجلسي النواب والشورى وتضمينها مذكرة برأي الحكومة بشأنها وهذه المشروعات بقوانين هي مشروع قانون بخصوص تخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1982م.

العلم بإقرار 5 مشاريع بقوانين

اثنا عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب (1) مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين (2) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بقرارهما بخصوص (1) المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، (2) مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (3) مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.